دخلت إمارة الباحة على خط قضية بلدية "بني حسن" مع هيئة مكافحة الفساد "نزاهة"، بعدما أعلنت أمس على لسان ناطقها الإعلامي أحمد السياري أن القضية تجاوزت مسألة "الرصد"، وأنهم من تولوا هذا الملف بعد وروده إليهم منذ ثلاثة أشهر، وأن الإمارة أجلت الإفصاح "إعلامياً" عن ذلك من أجل الحفاظ على سرية مجريات التحقيق والانتظار بما يصدر من أحكام.
وذكر السياري في بيان صحفي أمس أنه منذ ما يقارب ثلاثة أشهر ورد إلى إمارة المنطقة معلومات عن تجاوزات ببلدية بني حسن، وقرر أمير المنطقة الأمير مشاري بن سعود فتح ملف للتحقيق الفوري وتقصي الحقيقة حيال تلك التجاوزات. وتشكلت على ضوء ذلك لجنة من جهات أمنية وعضو أمانة المنطقة، برئاسة مندوب من إمارة المنطقة. وصف السياري بيانات "نزاهة" ضد البلدية بـ"غير دقيقة"، بحكم أن المسألة تجاوزت مسألة الرصد، والقضية تنظر حالياً أمام المحكمة، جراء قيام اللجنة المشكلة من قبل الإمارة بالوقوف على طبيعة المعلومات، وبادرت بالتحقيق في ذلك، وقد تم إعداد محضر بحيثيات الواقعة. وقد أحيل المحضر إلى الجهة المختصة المعنية بالضبط المبدئي للقضية والتحقيق مع أطرافها حسب المادة 34 من نظام الإجراءات الجزائية بهيئة الرقابة والتحقيق. وبعد استكمال جهة التحقيق قامت بإحالة القضية للمحكمة الإدارية، حيث عقدت المحكمة جلستين وحددت جلسة ثالثة للقضية.. وإمارة المنطقة على متابعة دقيقة لمجرياتها. مؤكداً في الوقت ذاته أنه سيصدر في غضون الأيام المقبلة الحكم بشأنها.. يأتي ذلك بعدما تمسكت "نزاهة" أمس بموقفها ضد بلدية بني حسن، بعدما أكدت أن ما أشار إليه رئيس البلدية علي الغامدي في تصريحه لـ"الوطن" أخيراً: "من أن الشيكات ما تزال لديه، لا يغير من واقعة التحريف والتزوير في المحررات الرسمية، وذكر وقائع غير صحيحة على أنها صحيحة، وتحرير محاضر باستلام عدد من المشاريع تفيد أنه تم تنفيذها من قبل المقاولين وفقا للشروط والمواصفات المنصوص عليها في العقود المبرمة معهم، في حين أنه لم يتم تنفيذ تلك المشاريع.. ورغم ذلك تم صرف قيمة الأعمال قبل تنفيذها، بما في ذلك قيام البلدية بتنفيذ مشاريع إنشائية على أنها أعمال صيانة وصرف قيمتها من بنود التشغيل والصيانة بالمخالفة لتعليمات الميزانية".
