أوضح خبراء في جودة التعليم العالي، أن الاعتماد الأكاديمي وسيلة لبلوغ مرحلة الجودة التي تنحسر مع تحققها عدد من السمات السلبية في مؤسسات التعليم فوق الثانوي، وتحدث أثرا مهولا أول من يشعر به الطلبة.
وقالت وكيلة كلية العلوم في جامعة الدمام الدكتورة إبتسام المثال، على هامش المؤتمر الدولي الثالث لضمان الجودة في التعليم فوق الثانوي المنعقد في الدمام، إن الجودة تعالج ما يشذ عن القاعدة في مؤسسات التعليم العالي مثل تسلط الأستاذ في الجامعة على الطلبة، ملمحة إلى أن تسلط الأستاذ الجامعي لا يعد ظاهرة حتى مع عدم إنكار وجوده.
وأضافت أن حلقة الجودة التي يقوم عليها الاعتماد الأكاديمي بؤرتها الأساسية هي "الطالب والطالبة"، إذ إن مراحل الاعتماد لا تتم إلا بعد أن يحظى الطلبة بمقابلات من قبل فريق الخبراء، الذي يراجع أداء المؤسسة التعليمية بغرض استطلاع آرائهم، بمعنى أنه لا يمكن اعتماد جامعة وطلابها ليس لديهم شعور بالرضا عن جامعتهم. وأكدت أن مستلزمات الاعتماد تقتضي التأكد من أن اختبارات الطلبة وطرق التدريس وطرق حساب الدرجات تقوم على أسس مناسبة، وتخلو من التعسف، بل إن إجراءات الاعتماد تتعدى ذلك إلى أن تصل لمستوى إيجاد لوائح تظلم منصفة للطلبة في جامعتهم.
إلى ذلك، قال مدير جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور خالد السلطان، إن الطالب هو محور "الجودة" في المؤسسات التعليمية، وأن رضا الطالب داخل الجامعة في غاية الأهمية، ولكن الأهم هو رضاه بعد التخرج.
فيما أكد مساعد أمين عام هيئة التقويم والاعتماد الأكاديمي للدراسات الدكتور زهير عبدالجبار، أن نظام الاعتماد الأكاديمي يستوجب أن يتم استقصاء آراء الطلبة حول جودة التدريس، وأن من شأن هذه الشفافية تقليص الفرص لحدوث أي نوع من التسلط من قبل القائمين على التدريس. وأشار إلى أن المؤسسات التي تباشر تطبيق إجراءات الجودة، سوف تتمكن من كشف أي تسلط من قبل أعضاء هيئة التدريس.
وبين الدكتور عبدالجبار، أن هيئة التقويم والاعتماد الأكاديمي لديها 19 شرطا تلزم المؤسسات التعليمية بتحقيقها؛ كي تتأهل للتقدم بطلب "الاعتماد المؤسسي"، وأن أحد هذه الشروط يتعلق بوجوب وجود لائحة لدى الجامعة أو المؤسسة التعليمية للتظلم، سواء كان التظلم أكاديميا أوإداريا، كما تشترط الهيئة أن تحتوي لائحة التظلم ما يضمن أن الطالب المتظلم لن يلحقه أذى بعد تقدمه بالشكوى.
