فيما ارتفعت أسعار المياه في محافظة شروره بنسبة 100% عن تسعيرتها الرسمية، إضافة إلى بيع المياه في سوق سوداء خارج أشياب التعبئة، أرجع فرع المياه بالمحافظة ذلك إلى الانقطاعات المتكررة للكهرباء التي تسببت في شح المياه بالأشياب والخزانات الرئيسة المغذية لشبكة المياه.
وأبدى عدد من الأهالي مخاوفهم من تزايد أطماع ملاك الصهاريج خلال الفترة المقبلة أو ثبات الأسعار على هذا المستوى وعدم الرجوع للأسعار الرسمية نظراً لكثرة تعطل مضخات المياه بالأشياب التابعة لفرع المياه، وكذلك ضعف الرقابة من الجهات المختصة. وأوضح كل من صالح سالم المصعبي، وحسن محمد طليع، أن مشكلة انقطاع المياه ستبقى معضلة في ظل الحلول غير المجدية من قبل فرع مكتب المياه بالمحافظة وعدم سيطرتهم على أصحاب الصهاريج حتى أبرموا اتفاقا ضمنيا حول تسعيرة موحدة متجاوزين في ذلك كل الأنظمة التي سنت مسبقا من قبل اللجان لتحديد التسعيرة المتعارف عليها منذ عدة أعوام، مؤكدين أنه ورغم تزايد الحاجة للمياه خاصة في هذه الفترة إلا أن أصحاب الصهاريج يضعون العوائق المادية في سبيل الحصول على المياه. فيما أشار المواطن خالد الصيعري إلى أنه لا توجد أزمة فعلية بل هناك افتعال للأزمة من قبل ضعاف النفوس لرفع سعر صهاريج المياه دون رادع، وسبق أن تقدمنا بشكوى إلى مدير المياه بنجران وتلقينا الوعود الكثيرة التي لم ينفذ منها شيء.من جهته، أكد مدير فرع المياه بالمحافظة حمد الصيعري لـ"الوطن" أمس، أن الفرع قام بضبط حركة الصهاريج من خلال الأشياب وفق التسعيرة الرسمية المقررة من قبل وهي 50 ريالاً للصهريج العادي و35ريالاً لصهريج المياه الصغير، ويبقى الأمر قائماً على الجهات الأخرى في ضبط ذلك من خلال تحركات الصهاريج في المحافظة ومحاسبة المتسببين في رفع الأسعار، مبينا أن هناك لجنة مشكلة بهذا الخصوص وهي المعنية بذلك حيث شكلت حديثا وتتكون من البلدية والشرطة والجمعية الخيرية وفرع مكتب المياه وهي قائمة بعملها منذ أن تم تشكيلها.
