فيما أكد وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم، أن صندوق التنمية الزراعية جاهز لتمويل المستثمرين السعوديين في الخارج، أرجع المشكلة التي يواجهها المستثمرون مع الصندوق، إلى شرط "الضمانات المحلية"، وهو ما يخالف رغبتهم التي تتمثل في أن تكون ضماناتهم خارجية عبر المشاريع التي يستثمرون فيها.
وكشف بالغنيم في حديثه لـ"صحفيين"، عقب لقاء المستثمرين الزراعيين السعوديين خارج المملكة الذي نظمته اللجنة الزراعية والأمن الغذائي بغرفة الرياض أمس، أن الوزارة رفعت التصور والآليات اللازمة للمرحلة المقبلة لمبادرة خادم الحرمين الشريفين للاستثمار الزراعي في الخارج، إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها لتقوم الوزارة بدورها في هذه المرحلة بالمتابعة المستمرة لما تحقق، وتقديم الخدمات اللازمة للمستثمرين الزراعيين السعوديين في الخارج.
وأوضح بالغنيم أنه تم استكمال تحديد عدد من الدول المستهدفة بالاستثمار الزراعي السعودي وتحديد عدد من السلع التي يمكن استهدافها بالمبادرة، كما تم إعداد اتفاقية إطارية للتعاون في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية بين حكومة المملكة والحكومات الأخرى، وإنشاء الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني "سالك" وتشكيل مجلس إدارتها.
وأشار إلى أن وزارة الزارعة بدأت التنسيق مع أصحاب المصلحة خاصة الطرفين المحوريين في تنفيذ وإنجاح المرحلة المقبلة من المبادرة وهما صندوق التنمية الزراعية وهو الذراع التمويلي للاستثمار الزراعي الخارجي والشركة السعودية للاستثمار.
وبين أن هذا التوجيه يتماشى مع النداءات التي أطلقتها بعض المنظمات ومنها منظمة الأغذية والزراعة التي تقول إنه مع حلول عام 2050 يجب على المملكة زيادة نسبة الإنتاج الزراعي إلى 70%، كي تقابل الاحتياجات في ذلك العام، ولا تتم هذه الزيادة إلا عن طريق الاستثمارات، مؤكداً أن لدى المملكة ملاءة مالية جيدة إلى جانب خبرتها في المشاريع الضخمة الزراعية.
من جهته، دعا عضو مجلس الأعمال المصري السعودي عماد كامل لتوقيع مذكرة تعاون بين وزارتي الزراعة السعودية والمصرية لوضع إطار عام لمسح أي تخوفات للمستثمرين السعوديين في مصر، في حين رحب بالغنيم بالدعوة.
وخلال اللقاء، قال عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة الزراعية والأمن الغذائي بغرفة الرياض محمد الحمادي، إن الجميع شهد ما أحدثته أزمة الغذاء العالمية من آثار سلبية على جميع الدول مما جعل كثيرا منها يفكر وبشكل جدي في سياساتها تجاه أمنها الغذائي ليس فقط لمعالجة الأزمة التي طرأت ولكن لوضع استراتيجيات وطنية لمواجهة الاحتمالات المستقبلية، ولا شك أن حكومة خادم الحرمين الشريفين كانت سباقة في رسم استراتيجيات وسياسات لمواجهة ومعالجة أي أزمة وتعزيز الأمن الغذائي.
