أنهت لجان مختصة دراسة التقرير السنوي الأخير لوزراة الإسكان الذي سيرى النور قريبا تحت قبة مجلس الشورى، وهو التقرير الذي يترقبه أعضاء المجلس كونه التقرير الأول للوزارة الجديدة التي يقف على هرمها زميلهم عضو المجلس السابق والوزير الحالي الدكتور شويش الضويحي، الذي يعتبر صديق الأمس بالنسبة للكثير من أعضاء المجلس ولا سيما المستمرون من الدورة السابقة.
وعلمت "الوطن" أن الهيئة العامة للمجلس ستعمل على تحويل تقرير الإسكان إلى المناقشة قريبا بعد الانتهاء من دراسته التي استمرت فترة طويلة من قبل لجنة الإسكان والخدمات والمرافق العامة في المجلس وتم وضع التوصيات عليه وسط سرية تامة من قبل أعضاء اللجنة.
وتشير المصادر القريبة إلى أن عددا من أعضاء وعضوات المجلس يستعدون بمداخلات "ساخنة" سيطرحونها عند مناقشة التقرير السنوي للوزارة، ولا يزالون ينتظرون الوقت للمناقشة وتقديم ما لديهم من اقتراحات وتوصيات لمعالجة مشكلة الإسكان والبعض منهم يرغب في معرفة ما قامت به الوزارة لحل أزمة الإسكان في المملكة.
وأوضحت مصادر أن عددا من أعضاء المجلس سيقوم بتوجيه الدعوة لوزير الإسكان من أجل الحضور إلى "الشورى" ومناقشته تحت "القبة" لمعرفة ما أنتجت وزارته والصعوبات التي واجهتها خلال الفترة الماضية، حيث تؤكد المصادر أن أعضاء المجلس أعطوا ملف الإسكان أهمية كبرى.
وكان وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي قد أوضح في ظهور سابق أن الوزارة تعمل حاليا على وضع استيراتيجية لفرض رسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني من أجل تخفيض السعر وكسر الاحتكار الذي أوصل أسعار الأراضي إلى أعلى المستويات، مبينا في لقاء متلفز له أول من أمس أن الاستثمار في الأراضي البيضاء داخل المدن والنطاق العمراني غير منتج لأنها ليست سلعة للتداول والمضاربة، لذلك ستفرض الوزارة رسوما عليها واشتراطات تخطيطية، إضافة إلى تنفيذ اشتراطات خدمية مثل المياه والكهرباء والاتصالات عند تخطيطها.
وأشار الضويحي إلى أن هناك دراسات علمية لآلية استحقاق المواطنين ستعتمد على دعم الفئات الأقل وإيجاد أفكار جديدة لأصحاب الملاءة المالية العالية، مؤكدا أن وزارة الإسكان تسعى إلى تطبيق آلية الاستحقاق بهدف التأكد من أمرين الأول المواطن المستحق لهذا الدعم، والثاني من هو أكثر استحقاقا، وهذه الآلية تدخل في نقاط تفصيلية كثيرة منها إيصال الدعم إلى مستحقيه بكل عدل وإنصاف، وتحقيق تنمية متوازنة بجميع مناطق المملكة، مبينا أن الوزارة تسعى بالتعاون مع الجهات الأخرى إلى الوصول إلى كافة المعلومات الخاصة بالمستحقين وإيصال الدعم لها، وعلى هذا الأساس أبرمت الوزارة عقودا مع استشاريين واستقطبت العديد من الكفاءات السعودية التي لديها تجارب في تخطيط البنى التحتية، والوزارة لن تتفرد بقراراتها.
ولفت إلى أن الأراضي التي ستمنحها الوزارة للمواطنين في المرحلة المقبلة ستكون في أماكن مخدومة بالكامل وموصولة بالكتلة العمرانية يمكن السكن بها، وسيتم الإعلان عن آلية الاستحقاق خلال الأشهر القادمة القليلة وستكون أكثر جاهزية في حال توفر كافة المعلومات، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى أيضا إلى خفض الإيجارات مؤكدا التعاون مع البنوك من أجل الاستفادة من السيولة الموجودة لديها وكشف عن تحمل الدولة أي فوائد تفرضها البنوك بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية.
وأكد الضويحي أن الوزارة لم توقع حتى هذه اللحظة أية عقود مع المطورين العقاريين في مناطق موضحا أن الوزارة تتشاور مع وزارات أخرى لتعويض تجار الأراضي البيضاء من خلال فتح وتشجيع قنوات أخرى لاستثماراتهم تفيد الاقتصاد الوطني.
