قرر النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبدالله، إحالة البلاغ المقدم من المحامي تامر سيف إلى نيابة أمن الدولة العليا طوارئ، للتحقيق فيما تردد حول تسليم رئيس قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، خيرت الشاطر النائب الأول للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، تفريغ مكالمات بين قيادات الجماعة ونشطاء في حركة "حماس" الفلسطينية إبان الثورة.
وأكد البلاغ أن تقريرا صحفيا نشر مؤخرا أكد تسليم اللواء خالد ثروت مساعد وزير الداخلية لشؤون قطاع الأمن الوطني، المهندس الشاطر مستندات وأوراقا خاصة بجهاز أمن الدولة "المنحل" تحتوي على تفريغ لبعض المكالمات التي تم تسجيلها لقيادات الجماعة أثناء الحديث مع قيادات بحركة "حماس" قبل الثورة، تفيد التخطيط لبعض الأعمال يومي 25 و28 يناير 2011.
إلى ذلك، حددت محكمة "استئناف" القاهرة جلسة اليوم للنظر في الطعن الثاني و"الأخير" المقدم من الرئيس السابق حسني مبارك على قرار حبسه، على ذمة قضية الكسب غير المشروع. ومن المقرر نقل مبارك إلى قاعة المحكمة اليوم لحضور جلسة الطعن على قرار الحبس.
وكان جهاز "الكسب غير المشروع" قرر حبس الرئيس السابق على ذمة التحقيقات، وتظلم مبارك أمام محكمة الجنح التي أصدرت قراراً بالإفراج عنه ثم طعنت النيابة على هذا القرار، وتم نظر الطعن أمام المستشار محمد عامر جادو رئيس محكمة الجنايات، الذي قضى بقبول طعن النيابة، واستمرار حبس مبارك على ذمة القضية.
واستندت المحكمة في قراري استمرار الحبس وقبول طعن النيابة، في عدم اختصاص محكمة الجنح بالبت في التظلم، مما دعا المحامي فريد الديب رئيس هيئة الدفاع عن مبارك للطعن مرة أخرى عليه.
وعلى صعيد أزمتي النائب العام وقانون السلطة القضائية، قام النائب العام المستشار طلعت عبدالله أمس بالطعن على حكم دائرة رجال القضاء ببطلان تعيينه. ومن جهته قال السكرتير العام المساعد لنادي قضاة مصر المستشار علاء قنديل أمس إن مجلس إدارة نادي قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند سيعقد لقاءً مع مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار محمد ممتاز اليوم لمناقشة أزمة تعديل قانون السلطة القضائية، ومشروع القانون المقدم لمجلس الشورى. وأضاف أنه على ضوء هذا اللقاء سيتم تحديد الخطوات القادمة التي سيلجأ إليها القضاة، إضافة إلى مناقشة أزمة النائب العام.
من جهة أخرى، اعتقلت الشرطة 12 شابا ملثما من شباب مجموعات "البلاك بلوك" بعد تورطهم في هجوم على قصر الاتحادية الرئاسي وإحراق سيارة شرطة، مساء أول من أمس.
وأوضح مصدر أمني أنه سيجري اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المقبوض عليهم بعدما ألقوا الحجارة والألعاب النارية داخل قصر الاتحادية إضافة لإحراق سيارة شرطة في المنطقة.
