كشفت معلومات "موثقة" صادرة عن مجلس الشورى، أن مجموع ما اقترحه أعضاء المجلس من مشاريع قوانين وأنظمة على مدار 12 عاما، يبلغ نحو 43 مشروعا، منها 21 مشروعا قدمها عضوان.

وعلمت "الوطن" أن أغلبية أعضاء "الشورى" على مدار السنوات الماضية، لازمهم "صمت تشريعي" على الرغم من أن النظام وعبر مادته الـ23، أتاح لهم المبادرة في اقتراح أنظمة جديدة أو تعديل أخرى قائمة.

وأفصحت الوثائق عن أن ثلث المشاريع المقترحة خلال الدورات الثلاث الماضية، قدمها العضوان "السابق" محمد القويحص الذي بلغ نصيبه 11 مشروعا، و"الحالي" محمد أبو ساق الذي قدم 10 مشاريع.



علمت "الوطن" أن أغلبية أعضاء مجلس الشورى على مدار الـ12 عاما الماضية، لازمهم "الصمت التشريعي" رغم أن نظام المجلس وعبر مادته الـ23 أتاح لهم المبادرة في اقتراح أنظمة جديدة أو تعديل أخرى قائمة.

وطبقا لمعلومات موثقة صادرة عن المجلس، فإن مجموع ما تم اقتراحه من قوانين ومشاريع أنظمة، منذ منح أعضاء المجلس صلاحية التشريع، لم يتجاوز الـ43 مشروعا، فضلا عن أن البعض من المشروعات منها لم يعط الأولوية حتى الآن للطرح والعرض والمناقشة تحت القبة.

ثلث المشاريع المقترحة خلال الدورات الثلاث الماضية، قدمها اثنان فقط من أعضاء الشورى، هما العضو السابق محمد القويحص، والحالي اللواء محمد أبو ساق، إذ جاء نصيب الأول 11 مشروعا، فيما كان للثاني 10 مشاريع.

وكان للأعضاء الذين أمضوا فترتهم النظامية (12 عاما) في عضوية الشورى، النصيب الأكبر من المشاريع المقدمة، بواقع 18 مشروعا، فيما كان للأعضاء الذين أمضوا 8 سنوات، 17 مشروعا، بينما كان نصيب الأعضاء الذين أمضوا 4 أعوام في عضوية المجلس 8 مشاريع فقط.

وبنظرة عاجلة إلى عدد المشاريع المقترحة وعدد الأعضاء المبادرين، يرى مراقبون لأعمال المجلس، تحدثت "الوطن" إليهم مدى الحاجة إلى مزيد من العمل من خلال المادة 23.

ومن بين المشاريع التي قدمها الأعضاء الذين أمضوا 12 عاما داخل المجلس، (مشروع نظام الزي الوطني السعودي، تعديل نظام المرور، تعديل نظام الكهرباء، تعديل نظام العمل، تعديل نظام الاستثمار الأجنبي، مشروع نظام إعداد الشباب، مشروع نظام سوق العقار السعودي، مشروع نظام الخصخصة، مقترح تعديل رسوم الاستقدام، مشروع نظام توطين وظائف عقود التشغيل، مشروع تعديل نظام هيئة سوق المال، مشروع لائحة الوظائف الهندسية، مشروع تعديل نظام التقاعد المدني ونظام التقاعد العسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، مشروع نظام الزي الوطني السعودي، مشروع تعديل نظام الخدمة المدنية ونظام مجلس الخدمة المدنية، مشروع نظام حماية البيانات الشخصية.

أما المشاريع التي قدمها الأعضاء الذين أمضوا 8 سنوات في المجلس فتركزت على (مشروع نظام مزاولة مهنة التعليم، مشروع نظام مراكز الأحياء في المملكة، مشروع تعديل بعض أحكام قواعد إعداد التقارير، مشروع العمل التطوعي، مشروع تعديل نظام الخدمة المدنية، مشروع تعديل رسم تأشيرة الاستقدام، مشروع تعديل نظام التقاعد العسكري (ضباط)، مشروع تعديل نظام التقاعد العسكري (أفراد)، مشروع نظام الادخار للعسكريين، مشروع نظام اللياقة البدنية للعسكريين، مشروع نظام المصادقة والاعتماد الأكاديمي للتعليم العسكري، مشروع تعديل نظام الصحة، مشروع تعديل نظام النقل، مشروع تعديل نظام الحراسات الخاصة، مشروع نظام الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، مشروع نظام الجودة وسلامة المريض في الخدمة الصحية".

أما المشاريع التي قدمها أعضاء الـ4 سنوات، فتركزت على مشروع تعديل لائحة الحقوق والمزايا المالية، وتعديل نظام هيئة كبار العلماء، وتعديل نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، ونظام مكافحة البطالة، وتعديل لائحة الترقيات، وتعديل لائحة الإجازات، ونظام توطين التقنية، مشروع نظام الحماية من الشهادات الوهمية، مشروع تعديل نظام خدمة الأفراد.