اتضحت أمس إلى حد كبير معالم الصورة التي يمكن أن تكون عليها الحكومة اللبنانية الجديدة بعد المعلومات التي أشار إليها مصدر مقرب من الرئيس المكلف تمام سلام. وقال المصدر - الذي طلب عدم كشف اسمه - في تصريحات إلى "الوطن": إن سلام يفضل حكومة مصغرة من عدد قليل من الوزراء لا يزيد عددهم على 14 وزيرا، وإذا تعذر القبول بها فإن هناك مقترحا آخر لحكومة من 24 وزيرا جاهزة للتداول، على أن يتم إعطاء فريقي 14 آذار و8 آذار عددا متساويا من الوزراء، وإعطاء الفريق الوسطي العدد نفسه زائد واحد، حتى تكون له الغلبة. وقال المصدر: "المقترح الثاني أقرب للتطبيق يجب أن تكون هناك مداورة في كل الحقائب". مؤكدا أن سلام يعكف على إتمام مهمته على مهل ولا يريد أن تتعرض جهوده لأية نكسة، لذلك ينأى بنفسه في الوقت الحالي عن وسائل الإعلام حتى لا تحدث أية تسريبات تتسبب في توتير الأجواء وإيجاد التشنج عبر إثارة التعليقات وردود الأفعال، مما قد يعيده إلى المربع الأول. معتبرا أنه يسير بهدوء نحو التأليف، وسبق لسلام أن أعلن أكثر من مرة أنه إذا واجه أية شروط تعجيزية من القوى السياسية، فإنه لن يقابلها بالرغبة في استمراره بهذه المسؤولية، بل سيعتذر عنها على الفور وليتحمل الكل مسؤوليته في هذا الإطار. وقال المصدر: "سلام يعتبر أن حكومة الوحدة الوطنية ينبغي أن تهتم بالأداء على أرض الواقع قبل أي شيء آخر، وهو يرفض أن تتسم حكومته بالتحدي أو المواجهة". ولفت المصدر إلى أن الرئيس ميشال سليمان، أبدى أكبر قدر من التعاون مع سلام.
من جهة ثانية، لا تزال السلطات الأمنية تباشر تحرياتها المكثفة في حادثة القنبلة التي انفجرت أول من أمس داخل مخيم نهر البارد. وقال مصدر أمني: إن القنبلة من مخلفات الاشتباكات السابقة وانفجرت أمام مدرسة داخل المخيم، مما تسبب في إصابة 4 أطفال و 3 معلمات. وفرضت الشرطة على الفور طوقا أمنيا تحسبا لوجود أية قذيفة أخرى، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاجات اللازمة.
