أكد عدد من الخبراء رفضهم للتصريحات التي وردت على لسان الأمين العام لمجلس أمناء الثورة المصرية صفوت حجازي بإنشاء حرس وطني شبيه بالحرس الثوري الإيراني لحماية الإخوان المسلمين والرئيس محمد مرسي. وقال اللواء فادي الحبشي "هذا الاقتراح يعد خيانة للجيش والبلد، ومرسي لا يحتاج إلى أجهزة أمنية جديدة لحمايته، فهو القائد الأعلى للقوات المسلحة، مما يعني أن كافة الأجهزة الأمنية تعمل على حمايته. والأولى بنا دعم قواتنا الموجودة حالياً، مثل جهاز الشرطة لإعادة بنائه بدلاً من ضخ أموالنا في أجهزة أمنية جديدة غير معروفة الأهداف، فضلاً عن أن المصريين لا يمكن أن يقبلوا بالعيش تحت رحمة الميليشيات". وبدوره قال القيادي بجبهة الإنقاذ الوطني أحمد بهاء الدين شعبان "مطالبة حجازي للرئيس محمد مرسي بإنشاء محاكم ثورية وحرس وطني لإنقاذ الثورة أمر بالغ الخطورة، لأنه يعكس إصرار جماعة الإخوان المسلمين والتيارات المتطرفة على تقويض بناء الدولة وهدم مؤسساتها الأمنية وبناء دولة الإخوان الموازية. ويجب مواجهة مثل هذه الدعوات والتصدي لها فوراً حتى لا نستيقظ على وقع حرب أهلية، خاصة أن الهدف من ذلك تخريب مؤسسات لصالح ميليشيات الإخوان المسلحة".. جاء ذلك في الوقت الذي ينظم فيه عدد من الأحزاب المدنية والقوى الثورية، من بينها أحزاب "الدستور" و"المصريين الأحرار" و"المصري الديموقراطي" و"التحالف الشعبي" اليوم مليونية باسم "استقلال القضاء" لمواجهة الهجمة الشرسة ضد القضاة وإسقاط النظام، ورحيل الرئيس مرسي. وقال نائب رئيس حزب "الدستور" شكري فؤاد "الحزب سيشارك في المليونية وسيدعم أي فاعلية تدفع في طريق استقلال القضاء، وسيظل يدعم القضاة في إصرارهم لنيل استقلالهم ورفضهم الزج بهم في معارك سياسية". وبدورها انتقدت حركة "كفاية" التصريحات التي وردت على لسان المرشد السابق للجماعة محمد عاكف في حوار صحفي أن هناك أكثر من 3 آلاف قاض ومستشار سيتم فصلهم قريباً، وقالت "الإخوان واهمون إذا شعروا أن بإمكانهم إحكام قبضتهم على السلطة القضائية من خلال صدور تشريع من مجلس الشورى"، في إشارة إلى إحالة قانون السلطة القضائية إلى اللجنة التشريعية بالمجلس.
من جهة أخرى أعلن حزب "النور" السلفي رفضه المشاركة في التعديل الوزاري المحدود المقرر إجراؤه خلال الأيام القليلة القادمة، مؤكداً أنه لن يتقدم بترشيح أي من أعضائه إلى مؤسسة الرئاسة للمشاركة في هذا التعديل. وقال رئيس الحزب يونس مخيون في تصريحات إلى "الوطن" "التغيير الوزاري لا يعتبر حلاً للأزمة، ولن يضيف جديداً، ورؤيتنا تميل نحو تغيير وزاري شامل يأتي بوزارة جديدة تمتلك رؤية واضحة وقدرة على إدارة البلاد".
في غضون ذلك أودعت محكمة جنايات القاهرة أسباب حكمها بإخلاء سبيل الرئيس السابق حسني مبارك في قضية قتل المتظاهرين، بضمان محل إقامته إن لم يكن محبوساً على ذمة قضايا أخرى. وصدر هذا القرار على خليفة التظلم الذي تقدم به محاميه فريد الديب.
