أوصى الاجتماع العاشر للجنة العليا لحماية البيئة بمدينة الرياض، بضرورة استكمال الإجراءات اللازمة بشأن حصر الأنشطة والمنشآت غير المرخصة ذات الأثر البيئي جنوب مدينة الرياض، ومتابعة عمليات الإغلاق والإزالة في المخطط المسمى "أرض الراجحي"، ومنع مزاولة أي نشاط مخالف في الموقع لاحقا، إضافة إلى إعادة تنظيم منطقة التشليح العشوائي بالحائر وأنشطة بيع السيارات المصدومة.
استعرض الاجتماع العاشر للجنة العليا لحماية البيئة بمدينة الرياض الذي ترأسه أمير منطقة الرياض الأمير خالد بن بندر رئيس اللجنة، بحضور نائب رئيس اللجنة الأمير تركي بن عبدالله ووزير الزراعة الدكتور فهد بن عبدالرحمن بالغنيم مساء أول من أمس سير العمل في تنفيذ برامج الخطة التنفيذية لحماية البيئة في الرياض.
وقال عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة المهندس إبراهيم بن محمد السلطان أن الاجتماع أكد على استكمال الاجراءات اللازمة لتنفيذ القرارات الصادرة من اللجنة العليا لحماية البيئة بمدينة الرياض في اجتماعها التاسع، بشأن حصر الأنشطة والمنشآت غير المرخصة ذات الأثر البيئي جنوب مدينة الرياض التي بلغت 587 مصنعا ومنشأة. وأضاف أن الاجتماع أوصى أيضا بتنظيم وحصر الملكيات في "مخطط 196" الواقع على امتداد طريق الخرج، والتأكيد على إغلاق الأنشطة المخالفة، وإعادة فتح مصانع تكرير الزيوت المغلقة والتي تمتلك تراخيص من الجهات المعنية، ومنحها مهلة بحد أقصى 3 أشهر لتصحيح وضعها وإزالة المخالفات، إلى جانب إعادة فتح مصانع تكرير الزيوت غير المرخصة من الجهات المعنية الواقعة ضمن أراض مخصصة للاستعمال الصناعي، ومنحها مهلة بحد أقصى 3 أشهر لاستصدار التراخيص المطلوبة، واستكمال حصر جميع المنشآت التي تقوم بتكرير الزيوت العادمة ضمن بلديات "الشفا، الحائر، العزيزية، والسلي"، وإعداد قائمة مفصلة عن كل منشأة من خلال البلديات المعنية، ومنح جميع مصانع تكرير الزيوت المستوفية لمتطلبات التراخيص الممنوحة من الجهات المعنية مهلة بحد أقصى سنتين للانتقال إلى مواقع يتم تخصيصها لهذا النوع من الصناعة ضمن المدن الصناعية.
وبين المهندس السلطان أن الاجتماع أوصى أيضا بتطبيق استخدام التقنيات الحديثة لمعالجة وتكرير الزيوت، وأخذ الموافقة على هذه التقنية من الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة عند إصدار الشهادة البيئية، وتفعيل برنامج التخلص من الزيوت والمشتقات البترولية العادمة، واتخاذ عدد من الإجراءات تجاه المنشآت المخالفة، تشمل إيقاف السجلات التجارية ومتابعة مكافحة الغش التجاري لمنتجات مصانع تكرير الزيوت العادمة، ومتابعة وزارة البترول والثروة المعدنية للقضايا المرتبطة بمخالفات تكرير الزيوت والمشتقات البترولية للمصانع والمنشآت التي يتم حصرها، وفصل خدمة الكهرباء من قبل شركة الكهرباء.
وقال المهندس إبراهيم السلطان، إن الاجتماع اطلع على نتائج "دراسة تقييم تلوث الهواء الناتج من المصادر الرئيسية للانبعاثات"، مشيرا إلى أن رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض الأمير خالد بن بندر ورئيس الهيئة السعودية للحياة الفطرية الأمير بندر بن سعود وقعا مذكرة تفاهم حول برنامج إعادة الغطاء النباتي بمنطقة الرياض، وتطوير "حديقة السفاري" و"الحديقة النباتية" في متنزه الثمامة.
وذكر السلطان أن الأمير خالد بن بندر وقع أيضا مع الدكتور فهد بن عبدالرحمن بالغنيم مذكرة تفاهم بين الهيئة والوزارة حول التعاون في "برنامج إعادة الغطاء النباتي بمنطقة الرياض"، تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك بين الجهتين في مجال إعادة الغطاء النباتي الطبيعي بمنطقة الرياض، على أن تقوم الهيئة العليا بإعداد استراتيجية بعيدة المدى تكون مظلة لكافة مشاريع البرنامج.
