علمت "الوطن" من مصادر خاصة أن الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور محمد المشعل، سيتابع خلال الشهرين المقبلين سير الخطة الرقابية للجهاز وكيفية تعاطيها مع الواقع بكفاءة، من أجل إصدار قرارات أخرى تصب في مصلحة الهيئة رقابيا وإداريا، ربما تصل إلى تعديل هيكلي في الأشهر المقبلة.
وكان المشعل، قد أعلن في أول تصريحات إعلامية له عقب تعيينه أن الملف الرقابي للجهاز سيتصدر الأجندة التي ستتم متابعتها خلال الفترة المقبلة، وقال على هامش رعايته لحفل تدشين نظام السجل السعودي للدراسات السريرية الذي انعقد في وقت سابق هذا الأسبوع، أنه سيتم طرح خطة عمل للهيئة في الفترة المقبلة، يضمن من خلالها رفع أداء الهيئة لممارسة دورها الرقابي بكفاءة وجودة عالية، بعد الوقوف بشكل موسع على أداء الهيئة وتقييمه، مشيرا إلى أن الهيئة بدأت بتقنين أكثر شمولية للممارسات الراهنة في سوق الدواء المحلي، بما يتماشى مع الأخلاقيات المهنية من خلال إطلاق أنظمة متعددة، أحدثها نظام السجل السعودي للدراسات السريرية في المملكة، ويهدف إلى تنظيم ومراقبة مراكز الدراسات السريرية ومؤسسات الأبحاث الطبية، إضافة إلى ضمان استيفاء جميع الشروط اللازمة من معايير وأنظمة لإجراء تلك التجارب السريرية، بما يتوافق مع معايير منظمة الصحة العالمية في تنفيذ الدراسات السريرية في المنطقة.
وأوضح المشعل أن نظام السجل السعودي للدراسات السريرية يهدف في المقام الأول إلى ضمان سلامة المشاركين والمتطوعين في الدراسات السريرية، والتأكد من قيام الباحثين والجهات البحثية بالالتزام باشتراطات الممارسة السليمة للمختبرات، مشددا على أن ذلك سيؤدي إلى إيجاد بيئة صحية مناسبة للتنافس الشريف بين شركات الأدوية المختلفة، وأن الأهم من ذلك يكمن في تطوير وتنظيم علاقات الشركات الدوائية والمراكز البحثية مع الممارسين الصحيين، والقضاء على الظواهر السلبية لتلك العلاقة، داعيا الشركات الدوائية ووكلائها والممارسين الصحيين إلى الالتزام ببنود هذا النظام، وأن يكون مثالا للتعاون بين الهيئة كجهة رقابية والقطاع الخاص لما فيه المصلحة.
وفي السياق ذاته، كشف نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الدواء الدكتور صالح باوزير أن قطاع الدواء قام بدراسة الوضع الحالي للدراسات السريرية بالمملكة، وإصدار الأدلة الإجرائية أولا ثم نظام السجل السعودي للدراسات السريرية، مضيفا أن ذلك سيحد من الممارسات السلبية في الأبحاث السريرية لضمان استيفاء جميع شروط الممارسة الجيدة والسليمة للمختبرات ومراكز الأبحاث، فضلا لما لوحظ من وجود بعض الممارسات والظواهر السلبية، مشيرا إلى التطور المتلاحق لبيئة التشريعات والأنظمة في مجال الدواء، خصوصا ضمن برنامج قطاع الدواء للنهوض بسوق الدواء المحلي.
وبين باوزير أن الهيئة تهدف خلال تطبيق هذا النظام إلى تقديم خدماتها بمهنية متميزة لتسهم في حماية المتطوعين المشاركين في إجراء الدراسات السريرية، وأن تتم جميع الأنشطة والممارسات البحثية تحت مظلة المعايير والضوابط الواردة بالنظام للارتقاء المهني وزيادة الخبرة في هذا المجال، إضافة إلى تعزيز قدرات الهيئة التنظيمية والتشريعية والرقابية، وكذلك العمل على زيادة وعي الباحثين للأنظمة المتعلقة بالدراسات السريرية، والتعاون مع الجهات الطبية البحثية والشركات الدوائية في تقوية الخبرة البحثية في جميع المجالات الصحية.
