وافق مجلس مديري المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في اجتماعه أمس بمقر البنك بجدة برئاسة رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور أحمد محمد علي، على مقترح قدمته المؤسسة لإطلاق "بوليصة تأمين الصكوك السيادية" كمنتج تأميني جديد.
وصادق أعضاء المجلس على إطلاق المنتج في السوق المالية ليوفر المنتج خدمة التغطية التأمينية لمخاطر عدم سداد مستحقات الصكوك السيادية الصادرة من قبل الدول الأعضاء للمؤسسة.
وأوضح الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات الدكتور عبدالرحمن الطيب طه في تصريح أمس أن المؤسسة بادرت لابتكار منتج تأميني هو "وثيقة تأمين لتغطية مخاطر الصكوك السيادية" من خلاله ستستفيد الدول الأعضاء من التمويلات التي توفرها أسواق رأس المال الدولية ليساعدها في تعبئة الموارد المالية من خلال توفير الغطاء التأميني للمستثمرين في الصكوك السيادية.
وقال إن المؤسسة ستستهدف صكوك الإجارة في المرحلة الأولى، فيما ستعمل على تطوير صيغ تأمينية أخرى من خلال المنتج في الوقت المناسب وذلك في إطار استراتيجية مجموعة البنك الإسلامي للتنمية لتطوير البنيات التحتية والتوسع في قطاع التمويل الإسلامي في الدول الأعضاء.
وذكر أن العديد من الدول الأعضاء أصدرت أو بصدد إصدار صكوك سيادية بغرض تعبئة الموارد المالية لمشاريع البنية التحتية ولمجالات تنموية أخرى، مبينا أن المنتج التأميني سيتيح للدول الأعضاء وخاصة ذات التصنيف الاستثماري المنخفض أو غير مصنفة أن تدخل أسواق المال الدولية ويمكنها من تعبئة موارد بأسعار معقولة.
وأكد أن تحقيق ذلك يتم بتعزيز ائتمان إصدار الصكوك بفضل التغطية التأمينية من مقدم لهذه الخدمة يتمتع بتصنيف ائتماني عال كالمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات الحاصلة على التصنيف الائتماني بدرجة Aa3 من وكالة التصنيف العالمية "موديز".
وأشار إلى أن المؤسسة تعمل الآن على إعداد خطة عمل بغرض طرح هذا المنتج في السوق خلال العام الجاري.
