حسم المقام السامي قضية صرف تعويضات عادلة للمواطنين الذين يتملكون أراضي داخل الموقع المخصص لإسكان النازحين بخبت الخارش بمنطقة جازان، بالموافقة، شريطة الوقوف على المخطط، وحصر الملكيات الداخلة فيه.
وفيما نشرت "الوطن" في وقت سابق معاناة المواطنين مع التعويضات التي وصفوها بـ"المعطلة"؛ فإن الموافقة حملتها برقية من المقام السامي موجهة إلى وزير العدل.
وجاء فيها أنه "إذا ثبت وجود صكوك مكتملة الإجراءات الشرعية والنظامية على مواقع داخل الأرض المخصصة للمؤسسة فيتم تعويض أصحابها وفقا لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة". وإضافة إلى اللجنة المقترحة من قبل وزارة العدل، شدد المقام السامي على أن يكون مندوب الأمانة باللجنة من أمانة منطقة جازان، وليس عسير كما هو المقترح، وأن تضم اللجنة أيضا مندوبا من أملاك الدولة بوزارة المالية.
وافق المقام السامي على صرف تعويض عادل للمواطنين الذين يتملكون أراضي داخل الموقع المخصص لإسكان النازحين بخبت الخارش التابعة لصامطة جازان، شريطة الوقوف على المخطط للإسكان التنموي، وحصر الملكيات الداخلة فيه.
يأتي ذلك بعدما نشرت "الوطن" أخيرا معاناة هؤلاء المواطنين مع هذه التعويضات، التي وصفوها بـ"المعطلة".
ونقلت الموافقة عبر برقية حصلت "الوطن" على نسخة منها، إلى وزير العدل، ونسخ منها إلى وزارت: "الشؤون البلدية، المالية، الشؤون الاجتماعية"، وإلى مؤسسة الملك عبدالله لوالدية للإسكان التنموي. ونصت على: "إذا ثبت وجود صكوك مكتملة الإجراءات الشرعية والنظامية على مواقع داخل الأرض المخصصة للمؤسسة فيتم تعويض أصحابها وفقا لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة".
وأوضحت البرقية أن "كتابة عدل صامطة قد توقفت عن إفراغ أراضي المشروع في خبت الخارش لصالح المؤسسة لوجود عدة صكوك داخل المساحة المخصصة له، ولدى المحمكة العامة بصامطة طلبات حجج استحكام في الموقع لعدد من الأشخاص، وترى وزارة العدل تشكيل لجنة من المحكمة العامة بصامطة وأمانة منطقة عسير ومؤسسة الملك عبدالله لوالديه للإسكان التنموي للوقوف على المخطط المخصص للإسكان وحصر الملكيات الداخلة فيه ومعرفة ملاكها ومالديهم من صكوك أو طلبات، وإعداد بيان مفصل بها ومساحاتها والعرض عنها لتعويض أصحابها تعويضا عادلا ينهي مطالباتهم ويحقق استفادة المؤسسة من الموقع".
وأكدت البرقية الموافقة السامية على أن يكون مندوب الأمانة من أمانة منطقة جازان، وأن يضم للجنة مندوب من أملاك الدولة بوزارة المالية والتأكد من أساس الملكيات وأنها مكتملة الإجراءات الشرعية والنظامية والرفع بالنتيجة عاجلا".
وكانت "الوطن" انفردت بنشر تحقيق مطول عن القضية وحصلت على مستندات وخطابات حكومية تثبت تملك عدد من المواطنين لأراض داخل المساحة المخصصة لمشروع إسكان النازحين بخبت الخارش بناء على صكوك مصدقة من الجهات الشرعية.
وتأتي البرقية الملكية بعد كتابة إمارة المنطقة بأن موقع إسكان الخارش لا توجد به تملكات وأن ما يدعي به المواطنون في خبت الخارش لم يدخل من الإسكان، في الوقت الذي توقفت فيه كتابة عدل صامطة عن إفراغ أرض المشروع الذي أكد رئيسها في خطاب سابق وجهه لوزير العدل "وجود صكوك داخل المساحة المخصصة للإسكان كالصك 20/3 المملوك لورثة يحيى علي مصلح سهلي المصدق من محكمة التمييز والمؤيد من المحكمة العليا والمؤيد من المقام السامي إلى جانب الصك رقم 93 المملوك لهادي أحمد طالبي"
كما أكد كاتب عدل صامطة بالقول "يتضح لنا أن بلدية صامطة متناقضة في ذلك فتارة نجدها لا تعترف بشرعية تلك الصكوك وتارة تستولي على أجزاء من مساحة هذين الصكين وتدخلهما ضمن مساحة الإسكان وعليه مُنع أصحاب تلك الأراضي من الانتفاع بها".
