وجه الاتحاد الأوروبي رسالة دعم للمعارضة السورية عبر السماح بتصدير النفط من المناطق التي تسيطر عليها. وقرر وزراء خارجية الاتحاد في لوكسمبورج أمس رفعا جزئيا للحظر النفطي على سورية المطبق منذ سبتمبر 2011. وبذلك سيرفع الاتحاد القيود على مبيعات المعدات النفطية وعلى الاستثمارات في هذا القطاع شرط ألا يستفيد منها النظام. وسيكون على الشركات المهتمة بتوريد الخام أو بالاستثمار أن تطلب ترخيصا من حكوماتها التي تحاول الحصول على ضمانات من المعارضة. واعتبر الوزراء أنه من "الضروري إدخال استثناءات" على العقوبات لـ"مساعدة المدنيين السوريين وللاستجابة للمشاكل الإنسانية واستعادة نشاط اقتصادي طبيعي".
