ألمحت جماعة الإخوان المسلمين إلى إمكانية موافقتها على إطلاق سراح الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه، شريطة دفع مبالغ مالية كبيرة. ومع أن نائب المرشد العام للجماعة خيرت الشاطر نفى ما تردد عن عقد صفقة بهذا الخصوص مع قرينة الرئيس السابق إلا أنه استدرك بالقول "أؤيد مثل ذلك الحل، شريطة الاستفتاء الشعبي عليه، وأرى أن من صالح الشعب الحصول على أمواله بأي شكل". وأضاف في تصريحات صحفية "لا أتدخل في إدارة شؤون البلاد لأن مصر دولة مؤسسات، وليست لدى صفة لكي أتدخل في أمور الدولة، وما يتردد حول ذلك يدخل في نطاق الشائعات التي أتعرض لها وليس لدي وقت للرد عليها". كما نفى ما تردد عن تأسيسه شركة طيران للقيام برحلات بين القاهرة وطهران لنقل السياح الإيرانيين، وتابع "للأسف الشديد أعانى من حملة منظمة لإطلاق الشائعات، نسبة الكذب فيها 95%، وكانت هذه الشركة إحدى الشائعات التي انطلقت ضدي".
في سياقٍ منفصل قررت محكمة جنايات شمال القاهرة أمس قبول طعن النيابة العامة على قرار إخلاء سبيل مبارك من على ذمة تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع معه، والمطالبة باستمرار حبسه. إلى ذلك أرسلت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار سمير أبو المعاطي ملف قضية إعادة محاكمة مبارك ونجليه علاء وجمال، ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، إلى رئيس محكمة جنايات القاهرة المستشار محمود الرشيدي الذي سينظر إعادة المحاكمة التي ستبدأ أولى جلساتها في 11 مايو المقبل.
من جهتها كشفت مصادر قضائية أن مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار محمد ممتاز متولي بحث مع الرئيس محمد مرسي تداعيات الهجوم على القضاء واتهامه بالفساد وقيام جماعة الإخوان المسلمين بالتظاهر ضده الجمعة الماضي. وأشارت المصادر إلى أن اللقاء استغرق أكثر من ساعة تمت فيه مناقشة أزمة النائب العام ورفضه تقديم الاستقالة والعودة إلى المنصة بناءً على الحكم الصادر من دائرة رجال القضاء بمحكمة الاستئناف. جاء ذلك في الوقت الذي قال فيه عضو مجلس الشورى عن الحزب المصري الديموقراطي إيهاب الخراط إنهم لن يسمحوا بالتعدي على السلطة القضائية أو التمهيد لتزوير الانتخابات من خلالها. وأكد أن نواب الأحزاب المدنية اتفقوا على تقديم استقالاتهم في حال تمرير قانون السلطة القضائية.
في غضون ذلك، أكد المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، أمس أن ما صدر من تظاهرات الجمعة الماضي، هو جريمة مكتملة الأركان، وسنقوم الأسبوع المقبل بتقديم بلاغات رسمية إلى المحكمة الجنائية الدولية، ردا على مليونية تطهير القضاء.
وفي السياق، دعت جبهة الإنقاذ الوطني، أمس المصريين إلى التظاهر ضد مشروع قانون السلطة القضائية الجديد فور بدء مناقشته في مجلس الشورى معتبرة أن الهدف من هذا المشروع "القضاء على القضاء".
في سياقٍ منفصل قال رئيس حزب "مصر القوية" عبد المنعم أبو الفتوح إن الدعوة لإجراء انتخابات مبكرة ليست دعوة لسحب المشروعية من أي نظام، لأن الشعب وحده هو الذي يعطي تلك المشروعية، موضحا أن الانتخابات المبكرة ليست بدعة، وأنها حدثت قبل ذلك في عدة دول.
واستمراراً لحالة الجدل الدائر بشأن التعديل الوزاري، استبعد خبراء إستراتيجيون وعسكريون تغيير وزير الدفاع والإنتاج الحربي اللواء عبد الفتاح السيسي في حركة التعديلات الوزارية المقبلة، مؤكدين أن المؤسسة العسكرية لها أسلوبها في إدارة العمل، بعيداً عن كل ما يطرأ على الحياة السياسية. وقال اللواء طلعت مسلم في تصريحات إلى "الوطن" "تغيير السيسي سيثير مزيدا من المشاكل والتوتر بين المؤسسة العسكرية والرئاسة، خاصة بعد وصف أحد قيادات جماعة الإخوان المسلمين للقوات المسلحة بالفئران"، مضيفاً أن الرئيس يسعى إلى تحقيق الاستقرار، ويحاول أن يبتعد عن المشاكل وألا يتورط في أي صدام مع المؤسسة العسكرية".
