أكدت الحكومة الباكستانية أمس أنها "ليست مخولة" محاكمة الرئيس السابق الجنرال برويز مشرف بتهمة الخيانة، كما يطلب محامون معادون للجنرال الذي عاد مؤخرا من المنفى إلى بلده. وقالت الحكومة إن "النظر في الإجراءات القانونية المرتبطة بالمادة السادسة من الدستور (المتعلقة بالخيانة) ليس من صلاحيات الحكومة الانتقالية". وأبلغت الحكومة محكمة العدل العليا بأن "ذلك خارج صلاحياتها التي تتركز على عقد الانتخابات العامة بصورة حرة ونزيهة ونقل السلطة للبرلمان المنتخب".
وقد امتثل مشرف أمس أمام هيئة قضائية للنظر بمحاكمته بتهمة الخيانة، وقال مشرف إنه فرض حالة الطوارئ في 3 نوفمبر 2007 بعد أن تشاور مع مؤسسات الدولة المختلفة بما في ذلك الحكومة الديمقراطية ورئيس الوزراء المنتخب السابق شوكت عزيز وإن الهدف من وراء حالة الطوارئ كان خدمة مصالح البلاد. ونفى مشرف أن يكون اتخذ قرار فرض حالة الطوارئ منفردا.
وكانت محكمة مكافحة الإرهاب مددت السبت الماضي ولـ14 يوما التوقيف الاحترازي للرئيس السابق بسبب طرده قضاة بطريقة غير قانونية خلال حكمه، مما يزيد من متاعبه المتزايدة مع القضاء منذ عودته من المنفى.
