كشف المؤتمر الثاني لمشاريع الطاقة في الخبر، عن نتائج الدراسات التي أعدها مركز ميد للدراسات والإحصاءات، التي أظهرت أن 120 مليون دولار حجم عقود الهندسة والمشتريات والبناء (EPC) في المملكة تنتظر استحواذها من قبل الشركات.
وقال رئيس اللجنة المنظمة المستشار المهندس فيصل الفضل لـ"الوطن"، إن الشركات الكورية تستحوذ على على 65% من عقود الهندسة والمشتريات والبناء في المملكة، في حين تأتي الشركات السعودية والإسبانية في المرتبة الثانية بنسبة 9% لكل دولة من حجم العقود، فيما توزع بقية النسب على دول أخرى، مبينا أن 15% من مقاولي الهندسة والمشتريات والبناء في مشاريع القطاع البتروكيماوي يعملون في المملكة.
وأشار الفضل إلى أن المنطقة الشرقية تعد أكبر سوق لـ (EPC) في المملكة تليها منطقة الرياض فمنطقة جازان.
وتطرق إلى التحدي الكبير الذي تواجهه استثمارات الشركات التي تعتمد بشكل كبير على العمالة الوافدة المتخصصة، وكيفية تقويض الفجوة في العمالة الماهرة بين المواطنين والوافدين في المشاريع الجديدة، والآثار المالية ومخاطر الترخيص على الشركات التي لم تستطع الإيفاء بمتطلبات المبادرة الحكومية في توظيف المواطنين، بعد قرارات العمل الأخيرة التي تعنى بالتوطين الوظيفي.
