توقع وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي أن تصل مساحة الأرض التي صدر بها الأمر الملكي بمنح المواطنين أرضا وقرضا مؤخرا، إلى نحو 500 متر مربع، مستبعدا تدخل "الواسطة" في توزيع الإسكان، مبينا أن القرض سيكون 500 ألف ريال.
وقال الضويحي في لقائه أول من أمس مع القناة السعودية الأولى على مدار ساعة ونصف الساعة، إن مساحة الأرض لم يتم تحديدها حتى الآن، لكنهم يدرسون كافة القرارات المشابهة حول المساحة، مبينا أن الخيار الموجود حاليا هو أن تكون المساحة 500 متر مربع للأرض الواحدة، وهي المعتمدة من قبل في وزارة الإسكان.. لكنه يبقى خيارا ولم يتم الاختيار بعد للمساحة، مشددا على أن وزارته اعتمدت على تجارب دولية في عملية حل أزمة الإسكان، ونقلت تجارب من دول عدة، منها تركيا وسنغافورة وماليزيا وكندا وغيرها من الدول.
وأوضح الوزير أنه سيتم البدء بتفعيل الأمر الملكي بمنح أرض وقرض، بعد نحو عام من الانتهاء من آلية الاستحقاق، إلى جانب الانتهاء من تهيئة البنية التحتية في المواقع التي تسلمتها الوزارة، وذلك بمدها بالكهرباء والمياه وكافة الخدمات البلدية، مبينا أن المهم هو تحقق استحقاق المواطن للأرض والقرض وفق الأنظمة واللوائح التي سيتم الإعلان عنها. وأشار إلى أنه من خلال الأمر الملكي ستتولى الوزارة تخطيط المواقع، وإقامة بنية تحتية لها، وربطها مع القروض.. وهذا الأمر سيعجل من عملية التنمية، ويجعل المواطن يحصل على الدعم الإسكاني في نصف المدة التي كانت متوقعة من خلال مشاريع الإسكان، مشيرا إلى أن من الميزات للأمر الملكي أنه سيعجل من وصول الدعم الإسكاني للمستحقين، ويتم بناء السكن حسب رغبتهم، وسيعطي الوزارة مجالا أرحب لضخ المزيد من المواقع، وتجهيز الأراضي، ورفع نسبة تملك المواطنين من الوحدات السكنية. وأضاف: عملية بناء البنية التحتية مهمة ومن مسؤولية الدولة في كل المواقع، والوزارة تتعاون مع جهات حكومية وغير حكومية، منها وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة المالية والكهرباء والمياه، من أجل إتمام عملية البنية التحتية. ولدينا اجتماعات عدة معهم، لافتا إلى أن أي أراض سكنية لم تسلم قبل القرار ستعطى لوزارة الإسكان لتسليمها وفق الاستحقاق والآلية التي ستعتمد. ولفت إلى أن المشاريع وقرار أرض وقرض.. جميعها ستوزع وفق آلية الاستحقاق والأولوية التي أبرمت الوزارة لها عقدا مع شركة العلم لأمن المعلومات، وهي الآلية التي تهدف إلى وصول الدعم إلى مستحقيه وتتضمن جزأين: الأول الاستحقاق والثاني الأولوية. واستطرد: الاستحقاق يشمل من يملك منزلا ومن لا يملك، لأنه يجب أن تكون هناك عدالة وشفافية. والآلية تحتاج إلى معلومات من أجل استكمالها.. منها رخص البناء وشهادة إتمام البناء من وزارة الشؤون البلدية، والصكوك من وزارة العدل، ومعلومات من شركة الكهرباء.
وتابع الضويحي: لابد من توفر جميع المعلومات.. حصلنا على بعضها مثل الأسماء والأعمار، علما أن الدعم الإسكاني يوجه للأسر وليس للأفراد. الآلية تم خلال تدارسها استعراض تجارب دول عدة، ولذلك ستكون الأولوية وفق النقاط التي تجمع من عناصر الاستحقاق. وقال: "نحتاج للمعلومات حاليا، ومن أهمها رخص البناء وشهادات إتمام البناء، وحتى لو وصلتنا ورقية. نتمنى أن تصل خلال أشهر لكي نبدأ في تسليم المشاريع الجاهزة. نتوقع أن نبدأ في تطبيق قرار أرض وقرض خلال عام.. ننتظر عنصرين مهمين فقط، وهما لائحة الاستحقاق وبناء البنية التحتية للمواقع، ولذلك سيتم خلال شهرين طرح مناقصات لإنشاء البنية التحتية لعدد من المواقع.
وعن قيمة القرض أوضح الضويحي أنها "ستكون 500 ألف ريال، ولن تختلف من منطقة لأخرى. وبالنسبة للأراضي فهي متوفرة. أما بالنسبة للمساحة فلم تحدد إلى الآن.. في المشاريع السابقة كانت 500 متر مربع، ولن يتم التقصير مع المواطنين.
وتطرق وزير الإسكان للمشاريع القائمة حاليا والتي تعمل عليها وزارته بعيدا عن الأمر الملكي وقال: المشاريع ستستكمل في كل منطقة من مناطق المملكة، وهناك موقعان استلما في منطقة جازان، أما التي لم يبدأ العمل فيها فستنفذ فيها البنية التحتية وتسلم وفق آلية الاستحقاق. والمشاريع التي يجري تنفيذها تشمل 17 ألف وحدة سكنية.
وحول مدى تأثر القرار الملكي بخفض أسعار الأراضي أجاب الوزير بقوله: "هدفنا إحداث توازن في سوق الإسكان.. ورفعنا مقترحات وفق استراتيجية الإسكان، تتضمن فرض رسوم على الأراضي البيضاء مع حوافز لأصحابها لاستثمارها. أما ما يخص شراء الأراضي من قبل الوزارة فالأمر غير مطروح وليس ضمن الاهتمامات حاليا. وأوضح في رده حول المخاوف من دخول الواسطة في التوزيع أن لائحة الاستحقاق الهدف منها وصول الدعم للمستحق، وترتيب الأولوية، وأن يكون الرد آنيا للمتقدم، سواء بالاستحقاق أو غير الاستحقاق، والسبب في ذلك لأنه لابد من العدالة والشفافية. وقال: "نعمل بكامل الطاقة لإنجاز اللائحة، وهي التي ستوضح نسبة السكن. حاليا مصدرنا مصلحة الإحصاءات العامة. ووجدنا أن 60% من الأسر تسكن منازل تمتلكها، وعدد المساكن المشغولة من المواطنين 3 ملايين مسكن.. جزء بسيط من المساكن غير لائق، والمتقدمون حاليا على صندوق التنمية العقاري 2.3 مليون".
وكشف الضويحي أنه "وفقا لبعض الإجراءات التي طبقت على دفعات الصندوق العقاري الأخيرة، وجدنا أناسا لديهم أكثر من منزل". وذكر أن الصندوق العقاري قدم خلال العامين الماضيين حوالي 150 ألف قرض، مبينا أن الوزارة تنسق مع هيئة تطوير منطقة الرياض للاستفادة من أجزاء من أحياء وسط الرياض، مشيرا إلى أنه "حسب الأمر الكريم ستستمر الوزارة في البناء عندما تقتضي الحاجة، وسيتم إحداث توازن في الإسكان.. وزارة المالية كُلِّفت باعتماد البنى التحتية".
