أكد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة الدكتور محمد فرج الخطراوي أنه لا صحة لوجود منازع على الأرض التي تمتلكها إدارته "الغرفة التجارية"، وتنفذ عليها حاليا مبناها الجديد.
وأشار في تصريح لـ"الوطن" إلى أن الغرفة تمتلك جميع الوثائق والصكوك الشرعية المثبتة تملكها للأرض المزمع إنشاء مشروع الغرفة عليه، الذي يقع في طريق الملك عبدالعزيز الحيوي بالمدينة، نافيا اتهامات المواطن أو أحقيته بأرض المشروع.
وذكر أن أحد المواطنين رفع دعوى يطالب بإيقاف المشروع الذي تقيمه الغرفة لبناء مقرها الجديد، وطالب بتسليم أرضه له، مدعياً أنه يملك مستندات تثبت تملكه لأرض المشروع، مبينا أن القضية، التي رفعها المواطن لا تزال منظورة لدى الجهات القضائية.
وأضاف أن الغرفة تنتظر إصدار الصك الجديد في غضون الأسبوعين القادمين, قائلا: "نملك تصريحا لبناء المشروع من أمانة المنطقة، والغرفة تسير وفق الأنظمة الصحيحة لإنشاء مبناه الجديد".
وفيما يخص مقر الغرفة الحالي، فبين أنه مقر مؤقت, لافتا إلى أن المبنى الجديد يتميز بتصميمه الحديث على معايير الإنشاء العصرية، متوقعا أن يكون معلما من معالم منطقة المدينة المنورة.
وعن أوضاع موظفي الغرفة، فذكر أنه قرار صدر من مجلس الإدارة يقضي بالاستعانة باستشاري متخصص لدراسة السلم الوظيفي واقتراح خطة تشغيل تعنى بوضع الموظف في المكان المناسب.
وكان المواطن حنس طالع الحربي قد تقدم للجهات الشرعية بدعوى يتهم فيها أمانة المنطقة بالاستيلاء على أرضه ومنحها للغرفة التجارية، حيث أشار إلى أنه يملك صك استحكام قديما للأرض بأمر سام نفذ بعهد الأمير مقرن بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة سابقا، مفيداً أن صك الدعوى أثبت أن نسبة الإحياء بالأرض 75%، ومثبت حسب الوثائق منها قروض حصل عليها من البنك الزراعي.
