سيطر الملل على أجواء مجلس الشورى أمس، خلال جلسة سرية، خصصت لمناقشة مسائل داخلية ذات صلة بأعمال اللجان، وهو ما أدى إلى تسرب الأعضاء لخارج قاعة الجلسة، الأمر الذي حال دون اكتمال النصاب للتصويت على بعض الملفات المعروضة على طاولته.
وفيما كان مقررا أن يصوت الشورى على توصيتي لجنتي الشؤون الصحية والبيئة ولجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، أمس، أرجأ المجلس التصويت إلى جلسة اليوم. وأشارت مصادر من داخل الجلسة إلى أن سبب تأجيل التصويت يعود لعدم اكتمال النصاب.
ووفقا لمصادر "الوطن" فإن عددا كبيرا من الأعضاء سجلوا حضورهم جلسة أمس من خلال الشاشات المخصصة لكل عضو غير أن الإطالة في الشأن العام حدا بهم إلى الخروج من الجلسة عقب تسجيل حضورهم مما تسبب في إلغاء التصويت على إحدى المواد حيث لم يصل المصوتون بنعم أو لا إلى 101 عضو فأكثر وظهر عدد غير المصوتين لافتا للانتباه.
يأتي ذلك بعد أن استمع المجلس أمس إلى توصية لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن مشروع نظام الرعاية الصحية النفسية المعاد إلى المجلس بموجب المادة السابعة عشرة من نظام المجلس لدراسة التباين بين مجلس الشورى ومجلس الوزراء حول بعض التعريفات وصياغة بعض العبارات.
وانتقد ععدد من الأعضاء والعضوات وزارة الزراعة وبين عدد من الأعضاء أنه لا يوجد لدى الوزارة معامل قادرة على تشخيص الأمراض كحمى الوادي المتصدع والضنك والقلاعية وغيرها من الأمراض التي تصيب الثروة الحيوانية.
لا مناقشة لـ"التجنيس".. اليوم
الدمام: علياء الهاجري
يناقش مجلس الشورى في جلسته اليوم عددا من المحاور المتعلقة بإقامة الأجانب في المملكة. العضو الدكتور صدقة فاضل قال في تصريح لـ"الوطن" إن المجلس سيبحث ضمن مناقشة الاستراتيجية السكانية للمملكة مجموعة من الأطروحات التي تتعلق بالسكان واحتياجاتهم في مجالات الصحة والتعليم والاقتصاد من مواطنين ومقيمين خاصة وأن المقيمين غير الشرعيين يصل عددهم إلى 5 ملايين معظمهم يقيمون في المنطقة الغربية. وحول صحة مناقشة مقترح تجنيس الأجانب المولودين في المملكة، أكد الدكتور فاضل أن عرض هذا المقترح في المجلس يعود إلى اجتهادات شخصية من الأعضاء الذين تبنوا هذا المقترح، في حين أن الغالبية من المقيمين الأجانب لا يستحقون التجنيس.
