أعلن وزير الحج الدكتور بندر حجار، أن لجنة النظر في مخالفات خدمة حجاج الداخل المشكلة وفقاً لما جاء بنظام خدمة حجاج الداخل الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/58) وتاريخ 28 /10 /1426هـ ، المكلفة بالنظر في المخالفات والتجاوزات التي تم رصدها في موسم حج عام 1433، أصدرت نحو 153 قراراً منها 126 قراراً تخص الشركات والمؤسسات المرخص لها بالخدمة لقاء ما رصد عليها من الجهات الرقابية من ملاحظات وشكاوى من الحجاج ترتب عليه تغريم 68 شركة ومؤسسة بمبالغ مالية تراوحت ما بين عشرة آلاف ريال وخمسين ألف ريال.
وأضاف وزير الحج في بيان صحفي أمس، أن اللجنة قررت إلزام عدد من الشركات بتعويض الحجاج المتضررين مما بدر منها من قصور ورد قيمة الخدمات غير المؤداة لهم حيث تفاوتت نسبة التعويض من 15 % إلى 60 %، مؤكداً أن عدداً من هذه الشركات والمؤسسات شملها أكثر من نوع من تلك العقوبات.
وفيما يتعلق بالحملات غير المرخص لها والعاملة بالمخالفة لنظام خدمة حجاج الداخل فقد أصدرت اللجنة 27 قراراً اشتملت على تغريم منظمي تلك الحملات مالياً بين مبلغ 15000 إلى 100000 ريال حسب حجم المخالفة وما تسببت فيه من أضرار وتعدت إلى عقوبات الإبعاد إلى خارج المملكة لعدد من المقيمين المنظمين لتلك الحملات، وذلك وفقاً لما قرره النظام في مادته 22 وإحالة 16 قضية للجهات المختصة لاستكمال واستيفاء بعض المعلومات والإجراءات قبل البت فيها مرة أخرى عند انعقاد اللجنة.
