حمل الناطق الإعلامي لإدارة مرور الطائف الرائد علي المالكي، وزارة النقل مسؤولية سيارات الأجرة المتهالكة والمنتشرة في محافظة الطائف، قائلا: "تحديد موديلات السيارات المخصصة للأجرة تخضع لشروط وزارة النقل". وأكد لـ"الوطن" أن إدارة المرور لا تستكمل الإجراءات النظامية لسيارات الأجرة إلا بعد أن يحضر مالك وقائد السيارة تصريحا من وزارة النقل بالسماح له بالسير، لافتا إلى أن سيارات الأجرة العامة تخضع للفحص الفني الدوري بعد سنتين من الترخيص لها بالسير لأول مرة، ومن ثم يجب فحصها سنويا وتخضع لضوابط ومتطلبات من وزارة النقل يجب توفرها فيها قبل السماح لمالكها بممارسة نقل الركاب بأجر.
وأمام هذه التأكيدات، أبدى عدد من أهالي محافظة الطائف استياءهم من وجود سيارات أجرة متهالكة، التي يعود تاريخ صنعها إلى أوائل الثمانينات الميلادية من القرن الماضي، مشيرين إلى أنها تفتقد لوسائل الراحة والسلامة للركاب.
وقال المواطن صالح الثبيتي، لـ"الوطن": "انتشرت في الطائف ظاهرة سيارات الأجرة القديمة، إذ إن شكل السيارات الخارجي وحالتها من الداخل يؤكدان أن عمرها الافتراضي قد انتهى، ويوجد منها مركبات صنعت منذ سبعينيات القرن الماضي".
وأشار المواطن رائد العصيمي، إلى أن بعض الدول تلزم شركات الأجرة بأن تكون سيارتها من "الموديلات" الحديثة، وكذلك ضبط التسعيرة عن طريق عداد المسافة، في حين أن قيمة الأجرة اجتهادية بين السائق والراكب، ولا تخضع إلى تقنين محدد.
واقترح العصيمي إيجاد شركة مسؤولة عن تنظيم سيارات الأجرة، حيث تؤمن للراغبين في التنقل سيارات حديثة، وبأسعار محددة. أما أم تركي، فأشارت إلى أنها تتكبد الكثير من العناء في حال استخدامها سيارة الأجرة، مبينة أن أغلبها متهالك وغير صالح للاستخدام، ملمحة إلى وجود ارتفاع بتسعيرة الأجرة دون توضيح الأسباب.
وطالبت بتنظيم عمل سيارات الأجرة وتحديد سن معينة لسائقيها، حيث يكون السائق على قدر من الاتزان والمسؤولية، مشددة على وضع ضوابط لموديلات السيارات المستخدمة، خاصة وأن منها لا يمكن استخدامها خارج حدود الطائف، نظرا لتعرضها للأعطال المتكررة.
