كشف وزير شؤون الأسرى والمحررين الفلسطيني عيسى قراقع، أن اجتماعا دوليا هو الأول، سيعقد في لاهاي يومي 23 و24 مايو المقبل، لمناقشة المكانة القانونية للأسرى الفلسطينيين والعرب بعد رفع صفة فلسطين كعضو مراقب في الأمم المتحدة، واستثمار ذلك لتعزيز مكانة الأسرى في القوانين الدولية، كأسرى حرية ومناضلين شرعيين وفق اتفاقيات جنيف والبرتوكولات الملحقة بها.
وقال قراقع في تصريح لـ"الوطن": إن الاجتماع الذي ستشارك فيه مؤسسات حقوقية فلسطينية مختصة، ستطرح فيه رؤية استراتيجية قانونية حول الأسرى سيتم العمل بها على الساحة الدولية وفي المؤسسات الحقوقية والإنسانية.
ويأتي هذا اللقاء الدولي في ضوء التوجه الفلسطيني للانضمام إلى الاتفاقيات والهيئات الحقوقية الدولية لتوفير الحماية القانونية للأسرى، وإلزام إسرائيل باحترام مبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني في التعامل مع الأسرى، وفي ظل تصاعد الانتهاكات التعسفية بحق المعتقلين.
وقال قراقع إن من بين المشاركين في هذا اللقاء جورج أبي صعب، بروفيسور شرف للقانون الدولي في معهد الدراسات في جنيف، ومحمد بن نونة، قاضي في محكمة العدل الدولية، وبيتر بيكر، محكم دولي حول المستوطنات الإسرائيلية، وجون دوغارد، بروفيسور القانون الدولي وقاض سابق في محكمة العدل الدولية الخاصة، وفلافيا لاتانزي، بروفيسور القانون الدولي وعضو تقصي الحقائق الدولية المنبثقة عن البرتكول الأول المضاف إلى معاهدات جنيف وغيرهم.
وفي الداخل الفلسطيني، أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلية أمس، بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية، منطقة عسكرية مغلقة يحظر على غير ساكنيها الدخول إليها. وذكرت مصادر محلية في كفر قدوم، أن قوة احتلالية داهمت البلدة بعد أن نصبت حاجزا على مدخل البلدة الوحيد، وجابت دوريات منها شوارع البلدة معلنة عن إغلاقها.
