كشفت مصادر عقارية عن توجه أصحاب المراكز التجارية والمولات للبيع تزامننا مع مهلة تصحيح العمالة المخالفة، بعد رفض كثير من المحلات التجارية تجديد عقودها السنوية ونصف السنوية لقيمة الإيجار السنوي، وذلك بعد انتهاء موسم الإجازة المدرسية، وتنشط حركة بيع المراكز بشكل أكبر في الهجر والمدن الصغيرة مقارنة بالمدن الكبرى.
وعلمت "الوطن"، أن هناك مولاً ومركزا تجاريا في جدة معروضين للبيع، بينما تواجه مكاتب التعقيب زحاما شديدا للراغبين في الرحيل أو نقل الكفالات وتصحيح الأوضاع، الأمر الذي دفع بتلك المكاتب إلى استمرار عملها إلى الساعة 1 صباحا لإنجاز الطلبات.
وقال المدرب العقاري المعتمد في الغرف السعودية والمدير التنفيذي لشركة إجادة العقارية عماد الرشيد لـ"الوطن"، إن السوق يشهد تقلبات كبيرة وهناك ما هو متوقع وغير متوقع، ولكن لا بد من حركة التصحيح التي من أهدافها قياس وإعطاء مؤشرات في جميع المجالات الحياتية الاقتصادية والاجتماعية الأمر الذي يساهم في صنع القرار بناء على الأرقام والإحصائيات عقب تصحيح العمالة وخروج المخالفين.
وأضاف الرشيد، هناك تجارب عالمية في هذا المجال وساهم هذا الأمر بالدرجة الأولى في تحسين الوظائف وإيجاد بيئة عمل مناسبة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي كانت تعاني من إغراق السوق وخاصة من المنتجات الرديئة، وهذا الأمر متوقع وفرصة حقيقية للراغبين للدخول في المشاريع الصغيرة.
وحول انخفاض إيجارات المولات والمراكز التجارية قال عماد الرشيد "مع قلة المنافسة على المحلات ورحيل المحلات القائمة ستنخفض الإيجارات تدريجيا، وخاصة أن كثيرا من المراكز كانت تتساهل في التأجير رغم علمها بأن تلك المحلات تدار بالتستر وبدون سجلات تجارية، لعدم وجود رقابة على المحلات". مشيرا إلى أن المكاتب التجارية ستتضرر لتأجيرها لعدد من النشاطات المعروفة بالتستر، في حين أن المواقع الشهيرة والاستراتيجية وخاصة في المدن ستتمسك بسعرها لأنها تستهدف الشركات الكبرى والعالمية وهذه الشركات نظامية من جميع النواحي. وكشفت متعاملون في أحد الأسواق التجارية الشهيرة لـ"الوطن" أن حملات الجوازات للأسواق والموالات بشكل شهري أربكت العمالة بداخل تلك الأسواق، فيما أصبحت أسواق أخرى شبه خالية بمجرد قدوم سيارات الجوازات أو مكاتب العمل.
