في الوقت الذي يبلغ فيه حجم الطلب على الأسمنت في المملكة 45 مليون طن سنوياً، وسط نمو سنوي يقدر بـ5.8%، اعتبر الخبير الاقتصادي فادي العجاجي أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز باستيراد 10 ملايين طن، وإنشاء 4 مصانع محلية جديدة، بالأمر الذي يكفل تقليل نسب تعثر المشاريع، والمحفز على النهوض بقطاع الإنشاءات والتعمير، بما في ذلك المشاريع السكنية، مشيراً إلى أن كمية الاستيراد التي أمر بها الملك تمثل 21% من حاجة السوق المحلية.
وقال المستشار الاقتصادي فادي العجاجي لـ"الوطن"، إن أمر خادم الحرمين الشريفين بإنشاء 4 مصانع للأسمنت يعكس حالة النمو الاقتصادي والنهضة العمرانية التي تعيشها المملكة في الوقت الراهن، والتي يتوقع أن تستمر بالارتفاع بوتيرة متزايدة خلال السنوات القادمة. ولفت إلى أن استيراد 10 ملايين طن من الأسمنت، يمثل نحو 83.2% من إجمالي إنتاج المصانع السعودية من الأسمنت خلال الربع الأول من عام 2013، مبينا أن حجم الطلب المحلي على الأسمنت يقدر بنحو 45 مليون طن سنوياً، وتصل نسبة نموه السنوي إلى نحو 5.8%، في حين أن قرار السماح باستيراد 10 ملايين طن يمثل نحو 21% من حاجة السوق المحلية من الأسمنت. وأضاف: "زيادة كمية الأسمنت في السوق المحلية بهذا النسبة كفيلة بتقليل تعثر المشاريع الحكومية، وتشجيع قطاع الإنشاء والتعمير في التوسع بالمشاريع الإسكانية".
من جهته دعا رئيس اللجنة الوطنية للأسمنت في مجلس الغرف السعودية الدكتور زامل المقرن، إلى رفع استعدادات الموانئ السعودية لمواجهة كميات الأسمنت الجديدة التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين أمس، مشدداً في الوقت ذاته على أن شركات الأسمنت يجب عليها دراسة الأمر بشكل شامل ليتم امتصاص الكميات الجديدة. وكشف المقرن أن الأسمنت الذي سيتم استيراده سيكون بذات أسعار الأسمنت المحلية، في إشارة منه إلى أن الأسعار الحالية ستظل في مستوياتها دون تأثر، مبيناً أن قرار الملك يدل على استشعار القيادة للمشاكل التي يواجهها قطاع الأسمنت في الفترة السابقة، بعد تزايد الطلب على السلعة في الوقت الراهن، وما شهده من توسعات. وأفاد رئيس لجنة الأسمنت في مجلس الغرف بأن الكمية الجديدة التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين أمس وهي 10 ملايين طن، سيكون بمقدرة السوق المحلية امتصاصها خلال 3 سنوات.