نقلت أجهزة الأمن المصرية في وقت مبكر من صباح أمس الرئيس السابق حسني مبارك من المستشفى العسكري الذي كان يعالج به، إلى مستشفى سجن مزرعة طرة، وسط إجراءات أمنية مشدَّدة. وتأتي هذه الخطوة في أعقاب احتجاجات نظمها المئات من أنصار الرئيس السابق مما استدعى خروج السيارة التي حملته من أحد الأبواب الجانبية للمستشفى، كما تم تأمينها بواسطة 3 مدرعات، فيما وافقت وزارة الداخلية على مرافقة نجليه علاء وجمال له بعد أن تقدما بطلب لمرافقة والدهما داخل مستشفى السجن لمساعدته في الذهاب إلى دورة المياه وملاحظة حالته الصحية. وأكد عضو حركة "أبناء مبارك" حسن الغندور أن الحركة ستبحث اليوم اتخاذ مجموعة من الإجراءات لإخراج الرئيس السابق من طرة. وأضاف في تصريحات لـ"الوطن" أن "مبارك خدم القوات المسلحة والوطن ولا يجب التعامل معه بمثل هذه الطريقة، ومن الممكن أن يكون التصعيد هو الاعتصام أو الإضراب عن الطعام لحين الإفراج النهائي عنه".
إلى ذلك أعلنت جبهة "الإنقاذ الوطني" المعارضة في مصر استعدادها للمشاركة في الانتخابات البرلمانية القادمة، معتبرة أن ذلك "استحقاق وطني". وأكدت الجبهة في بيان لها أمس عدم ثقتها في انفراد جماعة الإخوان المسلمين بترتيبات العملية الانتخابية، ووضع قانون انتخاب جرى تفصيله على مقاس الجماعة التي تهيمن على السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتقسيم الدوائر بما يحقِّق مصلحتها على حساب الآخرين. وأشارت إلى أنها "تتابع بقلق شديد استمرار عملية "أخونة" أجهزة الدولة، وخاصة الإدارة المحلية، وتعتبرها تمهيداً فعلياً لتزوير الانتخابات، وترفض استمرار النائب العام الذي حكم القضاء بإلغاء قرار تعيينه، ليس فقط لأنه مطعون في مشروعيته، ولكن أيضاً لأن وجوده يبدد الثقة في العملية الانتخابية برمتها".
وذكر رئيس الحزب المصري الديمقراطي محمد أبو الغار أن "الجبهة ستحصل على أعلى الأصوات في الانتخابات البرلمانية القادمة، وستفوز بالمركز الأول، وتصل لنسبة أكبر مما تحصل عليه جماعة الإخوان، إذا تمت العملية بنزاهة وشفافية". وأضاف "هناك تخوف كبير وعدم ثقة في إدارة الإخوان للعملية الانتخابية، وقد رفضنا المقاطعة، ونستعد الآن بكل قوة للمشاركة، ونحذر بشدة من الهجمة الشرسة الحالية على السلطة القضائية التي بدأ التمهيد لها بالدعوة لتظاهرة اليوم التي تدعمها جماعة الإخوان أمام مكتب النائب العام اليوم، وسنقف مع كل القوى الوطنية الشريفة ضد المذبحة التي تدل الشواهد على أن سلطة الإخوان تعد لها سعياً لإخضاع القضاء لهيمنتها".
من جانبه قال الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين محمود حسين "قرار المشاركة في مظاهرات تطهير القضاء يأتي استجابة لنداء القوى السياسية للمطالبة بإقرار قانون السلطة القضائية وتطهير كافة مؤسسات الدولة من الفاسدين واتخاذ الإجراءات الثورية المناسبة، فضلاً عن المطالبة بمحاكمة كل من تسبب في قتل الثوار، ورموز النظام السابق الذين أفسدوا الحياة السياسية والعمل على استرداد الأموال المنهوبة".
من جهة أخرى قال المتحدث باسم النيابة العامة المستشار محمود الحفناوي أنهم خاطبوا الأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية وطالبوا بالإسراع في تنفيذ القرار السابق بضبط عناصر منظمة "بلاك بلوك"، لتورطهم في أعمال عنف وإرهاب وتخريب في الذكري الثانية لثورة 25 يناير وما أعقبها من أحداث شغب.
