رغم التحذيرات التي أطلقتها وزارة الداخلية للحد من قضايا تشغيل الأموال، وتتبع المتورطين فيها، عادت الظاهرة لتطل من جديد بمحافظة أبوعريش في منطقة جازان، إذ احتالت مؤسسة تجارية على عدد من المواطنين بجمع الأموال بحجة تشغيلها وصرف عوائد شهرية "مجزية".
وفيما يتهم المتضررون المؤسسة بممارستها للنصب والاحتيال، بعد عجزها عن الوفاء بالعقود الموقعة معها، أبلغ "الوطن" المتحدث الرسمي لإمارة جازان علي زعلة، أن توجيهات أصدرها الأمير محمد بن ناصر تقضي بحماية حقوق المواطنين المتضررين، ومساعدتهم على استرداد أموالهم، وإحالة القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لاتخاذ ما يلزم، وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية، واستكمال ما يخص الحق العام، على أن تقوم الجهة المختصة بديوان الإمارة بتتبع الحق الخاص وفقا للأنظمة.
تدخلت إمارة منطقة جازان لحماية حقوق عدد من المواطنين ومساعدتهم على استرداد أموالهم المودعة لدى إحدى المؤسسات التجارية في محافظة أبوعريش بهدف استثمارها.
وأصدر أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر توجيهات بإحالة القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لاتخاذ ما يلزم، وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية واستكمال ما يخص الحق العام على أن تقوم الجهة المختصة بديوان الإمارة بتتبع الحق الخاص حسب التعليمات.
وكان مجموعة من أبناء منطقة جازان تقدموا بشكواهم لأمير المنطقة بعد اكتشاف تعرضهم للنصب والاحتيال من قبل المؤسسة ووقوعهم فريسة لدعايتها البراقة وما تروج له من منحهم عوائد ربحية مغرية في نهاية كل شهر، والتي لا تدوم طويلا لتبدأ رحلتهم مع التسويف والمماطلة من قبل المؤسسة في رد أموالهم وفقاً لبنود الاتفاق بين الطرفين.
وبدوره، أوضح المتحدث الرسمي للإمارة علي زعلة أمس أن أمير منطقة جازان اطلع على التقارير المرفوعة من الجهات المختصة حول وضع هذه المؤسسة وحقيقة نشاطها الفعلي في تشغيل الأموال بعكس ما هو مـعلن حول مزاولتها أعمال التسويق التجاري وأصدر توجيهاته بإحالة القضية إلى هـيئة التحقيق والادعاء العام لاتخاذ ما يـلزم وفـقاً لنـظام الإجراءات الجـزائية واستكمال ما يخص الحق العام على أن تقوم الجهة المختصة بديوان الإمارة بتتبع الحق الخاص حسب التعليمات.
و شدد زعلة على جميع المواطنين بضـرورة أخـذ الحـيطة والحذر في التعامل مع مؤسـسات توظيـف الأموال لمـخالفتها للأنـظمة والتعليمات.
