أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في أمن الدولة والإرهاب، أمس بالرياض، حكماً بالسجن تعزيراً 10 سنوات بحق متهم سعودي أُدين بتأييده محاولة اغتيال الأمير محمد بن نايف أيام كان مساعدا لوزير الداخلية للشؤون الأمنية، واقتناعه بفكر الجهاد الفردي، ومنعه من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن واكتساب الحكم القطعية 10 سنوات.
وأصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس، بجلسة خصصت للنطق بالحكم بحضور المتهم ووالده وممثل وسائل الإعلام، إذ أوضح ناظر القضية أن الحكم جاء بعد ثبوت إدانة المدعى عليه بما نسب إليه المدعي العام من اعتناقه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وذلك من خلال تكفيره جميع حكومات الدول العربية بما فيها حكومة السعودية واعتناقه منهج تنظيم القاعدة الإرهابي من خلال تأييده العمليات التي قامت بها الفئة الضالة ضد الغربيين في المملكة وتأييده محاولة الاغتيال التي حصلت للأمير محمد بن نايف وفرحه بهذه العملية واعتبار منفذها مثالا للمقاتلين في سبيل الله وأنه شهيد واقتناعه بفكرة الجهاد الفردي.
وأشار ناظر القضية، أن المتهم السعودي أدين بالتواصل عن طريق الانترنت مع عدد من أفراد تنظيم القاعدة وقيامة بالعمل الإعلامي لدعم تنظيم القاعدة داخل المملكة من خلال مشاركته في مواقع المنتديات من حيث نشر ونقل الروابط ونشر المواد الإعلامية التكفيرية والتحريضية على "اليوتيوب"مع الشرح التفصيلي لها وشرح كيفية التواصل مع إحدى مجلات تنظيم القاعدة، وأدين بنشر طريقة صنع "سم" وشروعه في تعلم كيفية تطبيق الأكواع المتفجرة بقصد استهدف الغربيين.
وأشار قاضي المحكمة خلال تلاوته حيثياته أن الحكم الصادر بحقه بالسجن يشمل سجنه 5 أعوام لارتكابه جريمة إعداد وتحزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام وفق المادة 6 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وباقي المدة على جرائمه الأخرى، على أن تتم مصادرة جهاز الحاسب الآلي وملحقاته المضبوطة معه وفق المادة 13 من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
