كشف رئيس الهيئة السعودية للمهندسين المهندس حمد الشقاوي، أن الهيئة بصدد الرفع للجهات العليا بطلب التدخل من أجل استفادة المهندس السعودي من المشاريع الحكومية.
وقال الشقاوي، إن نسبة استفادة المهندس الأجنبي من المشاريع الوطنية تفوق استفادة المهندس السعودي، معتبراً أن المملكة هي أكبر معهد تدريب للمهندسين غير السعوديين، وقد يكون السبب عائداً إلى الإجراءات والأنظمة، وقلة العائد المادي في المشاريع الحكومية. وعبر عن أسفه أن تكون هناك قلة من المهندسين السعوديين يستفيدون من هذه الخبرات عبر مشاريع وطنية، مبينا أن الهيئة لديها مقترح بتطوير وتأهيل المهندس السعودي عبر مشاريع الدولة. وأوضح أن للهيئة نصيب الأسد من المشاريع الداخلية بجميع أشكالها، سواء كانت مشاريع إنشائية أو مشاريع للبنى التحتية أو مشاريع النقل، إلا أن هذه المشاريع تقام دون أن يستفيد منها المهندس السعودي مهنياً.
وأشار الشقاوي إلى أن عدد السعوديين الذين استفادوا من تجربة الدخول في المشاريع الحكومية قليل جداً، مضيفا "بالرغم من حجم المشاريع الحكومية إلا أن المهندسين السعوديين الذين يعملون كممثلين للمالك لا يتجاوزون 6 آلاف مهندس سعودي حكومي بحسب إحصاءات وزارة الخدمة المدنية، وهم يعملون في قطاعات الدولة، سواء كانوا قائمين على المشاريع أو إداريين من أصل 30 ألف مهندس سعودي. كما أوضح أن عددا قليلا من المهندسين يتواجدون في المواقع وأن الأغلبية منهم يديرون العمل من خلف المكاتب.
وحول تنظيم الهيئة لزيادة العمر الافتراضي للمشاريع الحكومية، أوضح الشقاوي أن ما يحدد عمر المباني الحكومية هو جودة التنفيذ والمواد وجهة المشروع وكذلك الميزانية، وأن هيئة المهندسين تعمل على تأهيل المهندسين للحفاظ على بيئة عمرانية جيدة. وقال إن الهيئة تعمل على إقرار نظام مزاولة المهنة، وأن يكون إلزاميا للمهندس السعودي عندما يتم اختباره، بحيث يتم التأكد من اعتماد الشهادات، وبالتالي ينعكس على نوعية المباني وجودتها.
وقال الشقاوي إنه توجد لدينا مشكلة محلية تكمن في المخرجات الهندسية، مما ينتج عنها خروج المخططات الهندسية دون المستوى بسبب قلة الأتعاب المادية، مشيرا إلى أن السعودية تعد أقل دولة تدفع أتعابا مادية للمخططات الهندسية، ولا يوجد من يدققها بعد ذلك. وبين أن الهيئة تعمل على سد تلك الفجوات بالتعاون مع الجهات والوزارات الأخرى المعنية، وأنها تلقى الدعم من بعض هذه الجهات. وأضاف أن مهنة الهندسة في المملكة غير جاذبة للمهندس السعودي بخلاف الدول المجاورة الأخرى، مرجعا ذلك إلى عدم التقدير المادي والمهني.
ولفت إلى أن جميع الإدارات التي يوجد بها أقسام هندسية لا تملك مسارا تدريبيا واضحا أو عائدا ماديا جيدا، وأن المهندسين السعوديين هم الأقل من ناحية العائد المادي على مستوى الدول المجاورة، مما استدعى هجرة المهندس السعودي لمن يقيّمه مادياً ومهنياً في الخارج. وأشار الشقاوي إلى أن الإشكالية التي تواجهها المهندسة السعودية قد تكون في العمل الميداني، إلا أنها تبقى على كفاءة وقدرة مهنية عالية.
