كشف مؤشر وزارة العدل للقضايا الإنهائية في المحاكم، تصدر المحكمة العامة في بريدة من حيث قضايا تهميش الصكوك التي أنهتها خلال العام الفائت، وبلغت نسبتها 84% من نسبة القضايا التي عالجتها كافة المحاكم، حيث بلغ مجموعها 627 قضية، مقارنة بـ40 قضية فقط من هذا النوع شهدتها أروقة المحكمة بالرياض، بينما تصدرت محاكم العاصمة عدد قضايا إثبات الرشد، بواقع 531 قضية، بنسبة تقارب 20%، تليها محكمة المدينة المنورة التي أنهت 295 قضية كهذه خلال عام، ومحكمة محافظة جدة التي أنهت 288 قضية إثبات رشد.
النسبة الأعلى من قضايا الولاية والرعاية والحضانة للأيتام ومجهولي الأبوين، شهدتها المحكمة العامة بمحافظة جدة، وبلغت 21% من تلك القضايا خلال عام، تليها محكمة بريدة بنحو 13%، تليها الرياض، والطائف بواقع 9.2 لكل منهما، والمحكمة العامة بمحافظة القطيف والتي أنهت 7.9 من إجمالي تلك القضايا.
وعلى الرغم من قلة عدد قضايا إثبات أقرب ولي تزويج، إلا أن محكمة الرياض جاءت في المقدمة من حيث إنهاء مثل هذا النوع من القضايا، والتي بلغت 10 قضايا فقط خلال العام المنصرم، تلتها محكمة محافظة الأحساء بثلاث قضايا، وقضية واحدة فقط في محاكم جازان، تبوك، الخبر، والدمام.
وفي الرياض جاءت النسبة الأعلى من قضايا إثبات الإعالة للمستفيدين من الجمعيات الخيرية، بواقع 35% من تلك الحالات، لتأتي في المرتبة الثانية المحكمة العامة ببريدة، والتي أثبتت 27% من حالات مماثلة، في حين جاءت المحكمة العامة بالطائف في المرتبة الثالثة بنسبة 13.6% من تلك الحالات.
محكمة الطائف كانت الأكثر نسبة من حيث قضايا إثبات عدم الدخول بالزوجة، بنسبة تقارب 29% من تلك الحالات، وتلحقها محكمتا الرياض ومكة المكرمة بنسبة 20% ، و17.8% على التوالي.
