بدأت أمس في جازان فصول محاكمة نادرة على المستوى الثقافي المحلي، مسرحها ناد أدبي، حيث شهدت المحكمة الإدارية أمس أولى جلسات الترافع حول الدعوى المقدمة من ثلاثة من أعضاء الجمعية العمومية بأدبي جازان هم عبدالرحمن موكلي وموسى عقيل وأحمد السيد عطيف، بحضور ممثل وزارة الثقافة والإعلام، وقدم ممثل وزارة الثقافة والإعلام في الجلسة التي عقدت بالدائرة الإدارية الأولى بالمحكمة ردا مكونا من ثلاث نقاط أشار فيه إلى أنه لم يتبين للوزارة تقدم المدعي بالاعتراض خلال المدد المنصوص عليها في اللائحة، وتطرقت النقطة الثانية أن العضوية تمنح بقرار من مجلس إدارة النادي الأدبي وأن المجلس له حق منح العضوية وأنها من اختصاصاته، موضحا أن إجراءات قيد الأعضاء في الجمعية العمومية، والتأكد من انطباق الشروط عليهم من اختصاص النادي وليست الوزارة مسؤولة عنها. وقال ممثل الوزارة في ترافعه إن الدعوى مقامة على غير ذي صفة، ولذا تطالب الوزارة برفض الدعوى. وذكرت مصادر مطلعة أن القاضي رد على ممثل الوزارة بأنه يقدم "ردا على قضايا ليست مذكورة بالدعوى"، وحدد الرابع عشر من شعبان المقبل موعدا لسماع رد المدعين على ما ذكره ممثل الوزارة.
وكانت "الوطن" انفردت بنشر فحوى الدعوى المقامة ضد الوزارة جاء فيها: "نختصم وزارة الثقافة والإعلام بصفتها الجهة المراقبة على نادي جازان الأدبي، وتم تحت نظرها ومراقبة مسؤوليها تشكيل الجمعية العمومية لأدبي جازان بإجراءات مخالفة للأنظمة المنصوص عليها في لائحة الأندية الأدبية نتج عنها ضرر بالغ بانتساب أشخاص للجمعية هم غير مؤهلين لدخولها ولا تنطبق عليهم شروط عضويتها، وانعكس ذلك سلبا على أدائها".
