أرجأت جهات حكومية، البت في طلبات كتابة العدل بمناطق المملكة تقدم بها بعض مواطني دول مجلس التعاون الخليجي للتملك بصفتهم الطبيعية لعقارات زراعية أو استراحات أو مواقع تجارية واستثمارية وليست ذات استخدام فقط.
وكان استشكال كتابات العدل أن التنظيم الصادر في تملك مواطني دول الخليج لم تنص بنوده على تملك الأفراد للعقارات الزراعية، وكذلك تملك العقار الذي لا تنطبق عليه وصف السكن.
وكشفت مصادر مطلعة لـ"الوطن"، أن هيئة الخبراء درست الموضوع بمشاركة مندوبين من جهات حكومية، وتم إعداد محضر أوضحت فيه وزارة المالية أن لجنة التعاون المالي والاقتصادي في أمانة مجلس التعاون الخليجي تقوم حاليا بإجراء مراجعة شاملة لأحكام تنظيم تملك مواطني دول الخليج للعقار في الدول الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي، لغرض السكن والاستثمار.
وأوصت هيئة الخبراء بتأجيل إقرار لائحة جديدة لذلك بعد مراجعتها وإضافة تملك مواطني دول الخليج للعقارات الزراعية أو الاستراحات، وكذلك لمواقع تجارية واستثمارية، وذلك بسبب قيام وزارة المالية بوصفها الجهة الممثلة للمملكة في اجتماعات لجنة التعاون الاقتصادي والمالي بدراسة لمدى إمكانية تضمين الأحكام المتعلقة بتملك مواطني دول مجلس التعاون للعقار نصوصا تمنح بموجبها الدول الأعضاء الحق في حظر التملك في أراضي ومناطق معينة.
واكتفت هيئة الخبراء بالتوجيه بأن بحث تلك الأحكام في إطار مجلس التعاون لدول الخليج يعد كافيا ولا يتطلب الأمر اتخاذ أي إجراء في شأنه، وتوصيتهم بالنظر للتعميم على وزارة العدل بالتريث في البت في طلبات تملك الأراضي الزراعية، إلى أن يتم اعتماد ما تنتهي إليه اجتماعات لجنة التعاون المالي والاقتصادي، في شأن أحكام تملك مواطني دول مجلس التعاون الخليجي لغرض السكن والاستثمار.
