أمام عودة ظاهرة الملصقات الدعائية التي تروج لـ"بيع القروض" على الصرافات البنكية، أكد المتحدث الرسمي للبنوك السعودية، طلعت حافظ، أن "من يضبط من موظفي البنوك في هذا الأمر يعتبر خائنا للأمانة"، مشيرا إلى أن مسؤوليتهم تنحصر في الجانب التوعوي بخطورة هذه العمليات.
وحاولت "الوطن" الحصول على وجهة نظر مؤسسة النقد ودورها في إيقاف مثل هذه الأعمال المخالفة للنظام، حيث توجهت لمدير فرع مؤسسة النقد بتبوك الذي رفض التصريح، مطالبا بتوجيه الاستفسارات إلى قسم العلاقات العامة بمؤسسة النقد، الذي طالب بإرسال الاستفسارات عن طريق الفاكس، وبالفعل تم توجيه خطاب رسمي للمؤسسة، إلا أنها لم ترد أي إجابة حتى ساعة إعداد التقرير.
وأبدى عدد من المواطنين استياءهم من انتشار الملصقات العشوائية على الصرافات البنكية، والداعية لتسديد القرض البنكي واستخراج قرض جديد، على الرغم من التحذيرات المسبقة لأصحاب هذه الملصقات، والتي يتزامن انتشارها مع موعد رواتب موظفي الدولة.
"الوطن" توجهت لأماكن انتشار هذه الملصقات عند الصرافات البنكية، والتقت بعدد من المواطنين الذين تحدثوا عن الظاهرة، حيث ذكر المواطن حامد العنزي أنه تعرض لنفس المشكلة عن طريق سداد قرضه السابق من البنك عن طريق أحد أصحاب الملصقات الدعائية، واستخراج قرض جديد له، مؤكدا أن صاحب الملصق الدعائي أخذ منه فائدة تصل إلى 25 ألف ريال. متسائلا: من المسؤول عن متابعة أصحاب هذه الملصقات الدعائية؟ فيما أكد المواطن إبراهيم الزاعبي أن أكثر الناس يضطرون للتعامل مع مروجي بيع القروض، بسبب بحثهم عن حل للخلاص من القروض السابقة لدى البنك بأسرع الطرق، متسائلا عن دور وزارة المالية ومؤسسة النقد عن هذه الظاهرة.
في مقابل ذلك، علق متحدث البنوك السعودية طلعت حافظ، في حديث لـ"الوطن"، جزءا من المسؤولية على من يتعاملون مع مروجي بيع القروض، وقال "من يتعامل مع أصحاب هذه الملصقات يتحمل جزءا من المسؤولية، لأنه بالنهاية يعلم أن هذه الملصقات غير قانونية، فأصحاب الملصقات يضعون لأنفسهم رموزا لأسمائهم للتضليل والتغطية على عدم مشروعيتها". وأكد أن وجود هذه الملصقات الدعائية التي يخفي أصحابها أسماءهم الحقيقية ويكتفون بألقاب مستعارة مثل "أبومحمد وأبو صالح وغيرها" يعد مخالفة صريحة، وتجاوزا لأنظمة المراقبة للبنوك في السعودية، وبالذات فيما يتعلق بالمادة الثانية والخامسة، مشيرا إلى أن البنوك السعودية تقوم بتوعية عملائها بعدم التعامل مع مثل هذه الملصقات، موضحا أن البنوك تقوم على مدار الساعة بإزالتها، مستدركاً أنها سرعان ما تعود، لافتا إلى أن وزارة الثقافة والإعلام عمدت جميع الصحف بعدم نشر مثل هذه الملصقات والإعلانات، مؤكداً أن الجهات الأمنية لن تقف مكتوفة الأيدي، فلهم طرقهم الخاصة في التحريات وتتبع أصحاب هذه الملصقات، مطالبا عملاء البنوك بتجاهل تلك الملصقات. ونفى حافظ وجود موظفين من داخل البنوك يقومون بتسهيل عمليات القروض ومساعدة مخالفي الأنظمة، وقال"لم تثبت أي حالة حتى الآن"، مؤكداً أنه لو تم ضبط موظف يعمل بهذه الطريقة ستطبق عليه أنظمة صارمة، وبموجب النظام والمواد التي تحكم العمل والعمال في حال خيانته للأمانة، لأنه في هذه الحالة يفشي الأسرار وما أؤتمن عليه.
"الوطن" التقت أحد موظفي البنوك - تحتفظ باسمه - الذي أوضح أن أصحاب الملصقات الدعائية يأخذون بطاقة صراف العميل والأحوال والرقم السري الخاص بتحويلات الهاتف المصرفي، ويبلغونه أنهم يقومون بتسديد المبلغ المتبقي له ويعطونه مبلغا جديدا عن طريقهم، ويأخذون عمولة بين 10 - 15 ألف ريال، مشيرا إلى أن أصحاب الملصقات يأخذون العميل ويتوجهون به إلى البنك ويقوم بسحب المبلغ وإعطائه لهم. وأضاف "تكثر حالات النصب للعملاء المتبقي لهم من فترة السداد ما يقارب الشهرين، فيكون بالأغلب محتاجا لمبلغ تمويل جديد، فيخبرونه أنهم يسددون عنه خلال يوم، وأن مبلغ العمولة سيوزع لأكثر من جهة"، مؤكداً أن بائعي القروض يزرعون لهم بكل بنك شخصا أو أكثر، تكون مهمتهم إحضار من يحتاج لسداد قرضه ويكون راتبه على البنك.
