وافق مجلس الوزراء التونسي لمحافظ البنك المركزي ووزير المالية التونسي، في إتمام إجراءات التفاوض مع صندوق النقد الدولي على قرض وقائي قابل للسحب بمبلغ 2.7 مليار دينار "1.68 مليار دولار".
ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن بيان رئاسة الحكومة، أن القرض الوقائي الذي سيتم التفاوض حوله تبلغ نسبة فائدته 1.08% ويتم تسديده على خمس سنوات بعد إمهال بفترة ثلاث سنوات.
من جهة أخرى، اعترف صندوق النقد الدولي رسميا أمس بالحكومة الصومالية، منهيا فجوة استمرت 22 عاما، ليتيح بذلك تقديم النصائح لهذا البلد، الذي مزقته الحروب والصراعات الداخلية، فيما يتعلق بالسياسة الاقتصادية.
ورأى الصندوق أن القرار يتفق مع الدعم الدولي الواسع والاعتراف بالحكومة الاتحادية، ولكن لن يستطيع إقراض الصومال إلا بعد أن تسدد الحكومة ديونا مستحقة لصندوق النقد الدولي حجمها 352 مليون دولار.
