تنحت الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات القاهرة التي تنظر إعادة محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك اليوم السبت عن نظر الدعوى خلال الدقائق الأولى من بدء إعادة المحاكمة.
وقال رئيس الدائرة المستشار مصطفى حسن عبد الله إن المحكمة قررت إرسال الأوراق "إلى محكمة استئناف القاهرة لاستشعار رئيس الدائرة الحرج."
وتعاد محاكمة مبارك (84 عاما) بتهم تتصل بقتل المتظاهرين خلال الانتفاضة التي أطاحت به عام 2011 وتهم استغلال النفوذ خلال حكمه. وكان عوقب بالسجن المؤبد بتهم تتصل بقتل المتظاهرين في المحاكمة.
ومن شأن التنحي تأجيل نظر الدعوى إلى أن تتخذ محكمة استئناف القاهرة قرارها بشأنه.
ويحاكم مع مبارك وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار ضباط الشرطة السابقين بتهم تتصل بقتل المتظاهرين.
كما يحاكم في القضية مبارك وابناه علاء وجمال وصديقه المقرب الهارب رجل الأعمال حسين سالم بتهم فساد مالي.
وتكهن محامون بأن السبب في استشعار رئيس المحكمة الحرج هو ردود فعل غاضبة في وسائل الإعلام على حكم أصدرته دائرة برئاسته في أكتوبر ببراءة المتهمين في قضية قتل متظاهرين بميدان التحرير خلال الانتفاضة عرفت إعلاميا بقضية موقعة الجمل لاستخدام جمال وخيول في مهاجمة المعتصمين بالميدان.
ومن بين من نالوا البراءة في قضية موقعة الجمل رئيس مجلس الشعب السابق فتحي سرور ورئيس مجلس الشورى السابق صفوت الشريف الذي كان يشغل منصب الأمين العام للحزب الوطني الديمقراطي الذي كان يحكم مصر ووزيرة القوى العاملة والهجرة عائشة عبد الهادي بجانب 21 متهما آخرين.
وكان محام صاح فور جلوس هيئة المحكمة إلى المنصة طالبا رد المحكمة وطلب منه رئيس المحكمة انتظار قرار المحكمة.
ونطق رئيس المحكمة بالقرار دون أن يثبت حضور المتهمين ربما بسبب تصايح وتدافع محامين مع جلوس هيئة المحكمة إلى المنصة.
وقال محامي جماعة الإخوان المسلمين عبد المنعم عبد المقصود لرويترز "القرار كان متوقعا في ظل أن هذه المحكمة كونت عقيدة وأفصحت عن رأيها في قضية مماثلة هي موقعة الجمل."
وأضاف "من مصلحة العدالة وحسن سير المحاكمة التنحي عن نظر هذه القضية."
لكن المحامي جميل سعيد الذي يدافع عن أحد المتهمين قال "القضايا لا تتماثل ولا يجوز التكهن بأسباب التنحي ولا يجوز الربط بين حكم المحكمة في قضية موقعة الجمل والحكم الذي كانت ستصدره في هذه القضية."
وقتل في الانتفاضة التي استمرت 18 يوما نحو 850 متظاهرا وأصيب أكثر من ستة آلاف.
ونال جميع المتهمين تقريبا البراءة في قضايا قتل المتظاهرين التي نظرتها محاكم الجنايات في القاهرة ومحافظات أخرى.
وكان مبارك المحبوس احتياطيا على ذمة القضية والذي يعالج في مستشفى عسكري بالقاهرة نقل إلى مقر المحكمة في شرق القاهرة بطائرة هليكوبتر.
وأظهرته لقطات تلفزيونية متكئا على سرير طبي متحرك مرتديا ملابس السجن البيضاء في قفص الاتهام. وكانت عقوبة السجن المؤبد أنزلت به في يونيو من العام الماضي.
وفي يناير ألغت محكمة النقض الحكم وأمرت بإعادة المحاكمة.
كما ألغت محكمة النقض حكما مماثلا على العادلي الذي كان وزيرا للداخلية خلال الانتفاضة وأمرت بإعادة محاكمته.
وكانت الدائرة التي تولت المحاكمة الأولى بمحكمة جنايات القاهرة برأت كبار مساعدي العادلي وأسقطت تهم استغلال النفوذ عن مبارك وابنيه وسالم لكن النيابة العامة طعنت على أحكام البراءة والأحكام بإسقاط تهم استغلال النفوذ والفساد عن مبارك وابنيه وصديقه.
وبدت معنويات مبارك مرتفعة بالمقارنة بالحالة التي ظهر عليها في جلسات المحاكمة الأولى وأشار بيده لمؤيديه بقاعة المحكمة الذين ردوا بهتافات تقول "بنحبك يا رئيس" و"بنحبك يا كبير".
وعلى خلاف سير المحاكمة الأولى لم يعترض المحامون المدافعون عن ضحايا الانتفاضة على الهتافات.
وظهر ابنا مبارك بملابس السجن البيضاء لحبسهم احتياطيا على ذمة قضايا فساد أخرى. وظهر العادلي مرتديا ملابس السجن الزرقاء لسابقة سجنه في أكثر من قضية فساد بينما ظهر باقي المتهمين بملابسهم المدنية.
وتعقد إعادة المحاكمة في أكاديمية الأمن كإجراء أمني وكانت المحاكمة الأولى عقدت فيها.
ومبارك هو أول زعيم يطاح به في ثورات الربيع العربي يقدم للمحاكمة.
