استخدم الأمن الأردني أمس، الغاز المسيل للدموع لتفريق "تظاهرة مطالبة بالإصلاح" شارك فيها حوالي ألف شخص، وذلك إثر اشتباكها مع مسيرة موالية للحكومة، ما أوقع إصابات طفيفة بين المتظاهرين ورجال الأمن.
وقال الرائد عامر السرطاوي، من المكتب الإعلامي بمديرية الأمن العام: "إن الأمن اضطر لاستخدام الغاز المسيل للدموع وقوة مناسبة للفصل بين متظاهرين في إربد شمال المملكة لدى اشتباكهم مع مسيرة مناوئة وذلك لتفريق الطرفين". وأشار إلى "وقوع بعض الإصابات الطفيفة بين المتظاهرين ورجال الأمن".
وقالت المديرية في بيان: "إن الطرفين أصرا على الاقتراب من بعضهما البعض وتخطيا حاجز القوة الأمنية والاشتباك فيما بينهم والاعتداء على رجال الأمن العام، ما حدا بالقوة الأمنية إلى استخدام الغاز المسيل للدموع والقوة المناسبة لتفريق المسيرتين". وأوضحت أنه "نتجت عن ذلك إصابة 11 شخصا بإصابات وصفت بالحسنة، بينهم ستة رجال أمن عام".
وانطلقت التظاهرة المطالبة بالإصلاح عقب صلاة الجمعة من أمام المسجد الهاشمي باتجاه دوار الشهيد وصفي التل في مدينة إربد بمشاركة الحركة الإسلامية، قبل أن تشتبك مع مسيرة موالية للحكومة رافضة للتظاهرات الأسبوعية، التي شهدت تراجعا في زخمها وأعداد المشاركين بها بشكل عام. وطالب المتظاهرون بـ"قانون انتخاب عصري وتوافقي" و"تعديل الدستور"، إضافة إلى ترسيخ مبدأ "الشعب مصدر السلطات".
وأدت الانتخابات التي جرت في 23 يناير الماضي إلى فوز موالين للدولة بمعظم مقاعد مجلس النواب الـ150، فيما شككت الحركة الإسلامية التي قاطعت الانتخابات بنسب الاقتراع.
وقاطعت الحركة ومجموعات أخرى بينها "الجبهة الوطنية للإصلاح"، التي يقودها رئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيدات، الانتخابات "لعدم وجود إرادة حقيقية للإصلاح"، مطالبة بحكومات برلمانية منتخبة ومجلسي نواب وأعيان منتخبين.
وشكل عبدالله النسور، في 30 من مارس الماضي، حكومة جديدة بتكليف من العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، بعد مشاورات بين القصر ومجلس النواب اعتبرتها المعارضة "شكلية".
ويشهد الأردن منذ يناير 2011 تظاهرات واحتجاجات تطالب بإصلاحات سياسية واقتصادية جوهرية ومكافحة جدية للفساد.
