جاءت الأخبار في أواخر ديسمبر الماضي بخبر اعتماد وزارة المالية مليار ريال لدعم برنامج السيارات المخصصة للمعاقين، حيث شمل الصرف -بحسب الأخبار- جميع المتقدمين من ذوي الاحتياجات الخاصة وعددهم 12759 ممن انطبقت عليهم الشروط الخاصة بتسلم السيارات التي حددتها "الشؤون الاجتماعية" في وقت سابق.. وكانت الوزارة قد أغلقت باب التسجيل في 22 /5 /2012!
ورغم تحفظي على مبدأ "إغلاق التسجيل"، إلا أن الواقع يقول إن عددا كبيرا من "المسجلين" ممن انطبقت عليهم (الشروط)، ما زالوا "متمرمطين" جراء إجراءات الوزارة حيال تسليم المركبات.. وقبل أن تفنّد الوزارة أسباب مسلسلات التسويف، وتحاول شرح الدواعي التي جعلت من تلك المركبات مكدسة في "أحواش" الوزارة، والتي نشر صورها عدد من الصحف الإلكترونية الرسمية، أود أن أذكر الوزارة بتصريح أحد مسؤوليها عندما قال: "إن فترة تسليم السيارة، من تقديم الطلب، لا تتجاوز شهرين لحين استلامها"!
تطالعون مقالتي هذه في 28 أغسطس 2013، بعد مرور قرابة العام من ظهور "وزير الشؤون الاجتماعية" بصوره للإعلام، عندما سلّم عدداً من ذوي الإعاقة الحركية سياراتهم الخاصة بإعاقتهم، ضمن المرحلة الأولى من برنامج تسليم هذه السيارات لذوي الإعاقة يوم 23 ديسمبر 2012. وهنا، وبعد أن غابت الحفلة الإعلامية للتسليم "الأولي"، يجب أن نعرف و(بدقة) كم شهرا تحتاج كل مرحلة، فيما لو اعتبرنا أن تصريح الـ"شهرين" مجرد أضغاث أحلام؟!
مثل هذه الممارسات، في شتى الوزارات والمؤسسات، والتي تحاول أن تفرض طريقتها البيروقراطية على مثل تلك القرارات والأوامر، والتي جاءت -معظمها- دون هذه التعقيدات، تسهم بشكل واضح ومباشر في رفع نسبة "عدم الرضا" حيال عمل بعض الأجهزة الحكومية، التي اعتادت أن تصنع حواجز من الصبات الحائلة دون بوابات العمل، وحتى لا يزايد أحد مجددا (كما نذكر دائما)، يجب أن نقول للمسؤولين إن الملك قال: "لا عذر لكم بعد اليوم في تقصير أو تهاون".
