كشفت مناظرة دولية شهدتها القاهرة لتقييم أداء المعارضة المصرية، أن الأخيرة أضاعت فرصتها نحو الإصلاح وخذلت المواطنين، في وقت يحتدم فيه الخلاف السياسي وتزداد الاضطرابات. وأجريت المناظرة التي عُقدت مساء أول من أمس تحت رعاية برنامج شراكة تابع لوزارة الخارجية البريطانية والوكالة السويدية للتعاون الدولي، بهدف تشجيع الشباب على المشاركة في تطوير الحياة السياسية في بلدانهم من خلال التحاور، وتم بثها على محطة دويتشه فيله الألمانية التليفزيوينة، وبعض المحطات المحلية الأميركية.
ومثل الرأي العام هشام هيلر من معهد "بروكينجز" بواشنطن، بينما مثل المعارضة عضو حزب "الدستور" وجبهة الإنقاذ الوطني حسام فارس. وأبدى 79% من الحضور عدم رضاهم عن مستوى أداء المعارضة. وقال هيلر "المعارضة لا يمكنها توجيه الناس أو حشدهم، وهي تلهث خلف الشارع الذي من المفترض أن تقوده، وبالتالي فقد أضاعت كل فرصها وخذلت أنصارها، بما في ذلك شخصيات عظيمة داخلها". وأضاف "كان عليها أن تدخل في حوار مع السلطة، حتى وإن انسحبت بعد ذلك إذا وجدت أن الحوار غير موضوعي أو لا يستند إلى أساس أو آليات للتنفيذ".
وفي المقابل شدَّد فارس على أن المعارضة لا ترفض الحوار بشكل مطلق. وقال: "نحن منفتحون على الحوار مع الجميع، والرئيس دعا إلى حوار مبهم، ودون جدول أعمال أو آليات تنفيذ لما يتم الاتفاق عليه".
إلى ذلك أكملت "نيابة الثورة" برئاسة المستشار عمرو فوزي صياغة التقرير الخاص بأدلة الثبوت الجديدة التي تم إعدادها لتمثل أدلة اتهام في قضية قتل المتظاهرين السلميين والمتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، وعدد كبير من قيادات الشرطة. وذكرت مصادر قضائية لـ"الوطن" أن النائب العام المساعد المستشار حسن ياسين يعكف مع عدد كبير من مساعديه على دراسة ما تم الانتهاء إليه في نيابة الثورة، تمهيداً لتسليم التقرير لمحكمة الجنايات التي ستنظر القضية بعد غد.
من جهة أخرى أخلت النيابة أمس سبيل الطفلين اللذين تسببا في تفجير الأحداث الطائفية بقرية "الخصوص" عقب قيامهما برسم شعار النازية بجوار اسميهما على سور المعهد الأزهري. ولم توجِّه النيابة للطفلين (12 و13 عاماً) أي تهم بعد أن أكدا في أقوالهما أنهما رسما الشعار ولا يعرفان مضمونه وكتبا اسميهما على الجدران ولم يقصدا الإساءة لأحد.
من جانب آخر أوصت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري بإصدار حكم بعدم اختصاصها بإحالة الرئيس محمد مرسي للمحاكمة الجنائية بتهمة القتل العمد والتحريض على القتل، والشروع في قتل المتظاهرين خلال أحداث الاتحادية. وأوصت الهيئة السلطة التشريعية بإصدار قانون تنظيم إجراءات التحقيق ومحاكمة رئيس الجمهورية وتحديد العقوبات، جاء ذلك في الدعوى التي أقامها عضو مجلس الشعب السابق حمدي الفخراني.
في غضون ذلك انتقد حزب "النور" السلفي تصريحات عضو الهيئة العليا لحزب "الحرية والعدالة" جمال حشمت، بشأن مطالبته بنزول الجيش واستخدام الضبطية القضائية لجمع السلاح. إلى ذلك أعلنت قطر أمس عن تقديم مساعدات إضافية بقيمة 3 مليارات دولار، وقال رئيس وزرائها حمد بن جاسم آل ثاني، إن المبلغ المذكور سيكون في صورة سندات أو وديعة.
