أكدت المملكة موقفها الثابت بشأن تعزيز جهود التعاون الدولي الساعية لنزع أسلحة الدمار الشامل ومنع انتشارها، ودعم المساعي الهادفة لجعل الشرق الأوسط منطقة منزوعة من كافة أسلحة الدمار الشامل، بالإضافة لحث الدول الحائزة لأسلحة كيميائية على استكمال تدمير مخزوناتها من هذه الأسلحة وفي الآجال الزمنية المحددة، وفقا لمتطلبات اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية والقرارات المتعلقة بذلك.
وكررت دعوتها للمجتمع الدولي خاصة الدول الصناعية لتنفيذ جميع بنود الاتفاقية خاصة المادة 11 الداعية لتعزيز نقل التكنولوجيا والخبرات والتجهيزات المتعلقة بالصناعات الكيميائية من الدول المتقدمة إلى الدول النامية وإزالة الحواجز أمامها.
جاء ذلك في كلمة المملكة التي ألقاها وكيل وزارة الخارجية للعلاقات المتعددة الأطراف، رئيس مجلس الهيئة الوطنية لتنفيذ اتفاقيات حظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية الأمير الدكتور تركي بن محمد بن سعود الكبير، أمام مؤتمر المراجعة الثالث لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية الذي بدأ أعماله في لاهاي (مملكة هولندا) أول من أمس، وبمشاركة العديد من الوفود من الدول الأطراف في الاتفاقية ومعالي الأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون ومدير عام المنظمة أحمد أوزومتشو وممثلي عدد كبير من المنظمات الدولية والإقليمية.
وتطرق في الكلمة من جانب آخر إلى مستجدات الأوضاع في سورية والمعلومات الواردة بشأن استخدام أسلحة كيميائية في الصراع الدائر هناك، وأكد دعم المملكة للتحقيق الذي ستجريه الأمم المتحدة بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وفقا لما أوضحه الأمين العام للأمم المتحدة.
