قضت المحكمة الإدارية بجدة أمس، بعدم إدانة مساعد أمين سابق ورجل أعمال من تهم رشوة "أرض الكورنيش"، وسط اعتراض ممثل الادعاء العام بهيئة الرقابة والتحقيق، الذي أبدى عدم قناعته بالحكم، مقررا طلب رفع اعتراضه إلى محكمة الاستئناف الإداري.
وشهدت الجلسة القضائية التي حضرتها "الوطن" أمس، النطق بالحكم بحضور كل من ممثل الادعاء العام من جهة، والمتهمين في قضية الرشوة مساعد أمين سابق ورجل أعمال برفقة محاميهما، وجاء في منطوق الحكم "اجتمعت الدائرة الجزائية الثالثة للنظر في الدعوى المقامة من هيئة الرقابة والتحقيق ضد رجل أعمال ومساعد أمين سابق، وبعد الدراسة والبحث قررت المحكمة عدم إدانة كل من المتهمين الأول والثاني من تهمة الرشوة المنسوبة إلى كل منهما".
من جانبه، أكد محامي رجل الأعمال ومساعد الأمين المحامي سعد الباحوث لـ"الوطن"، قناعته ببراءة موكليه منذ اللحظة الأولى، مشيرا إلى أن أركان الجريمة غير مكتملة في التهمة، كون موكليه ليس لهما مصلحة في ما نسب إليهما من اتهام، وما تم بالفعل ما بين المتهمين هو بيع وشراء مكتمل الأركان الشرعية والقانونية، وأن الادعاء العام استند في القضية على الإقرار الشرعي الذي نص على إقرار المتهمين بالبيع والشراء وليس بالرشوة، لاسيما وأن موضوع التهمة ليس للمتهمين فيه أي مصلحة، لأن المتهم الثاني يعمل مديرا تنفيذيا لدى شركة عقارية، وأنه بذلك إنما هو موظف كأي موظف للشركة المالكة للكروكي المدعى استفادة مساعد الأمين منه.
وقال "نحمد الله سبحانه وتعالى على نزاهة قضاتنا الذين يرون القضايا من جميع أركانها.
