كشف وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز عن أن الإحصاءات السكانية في المملكة لعام 1431 تفيد بأنه توجد 4 مدن مليونية وهي الرياض وجدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة.
وأشار خلال افتتاحه أول من أمس، ندوة "الآثار الاجتماعية للتوسع العمراني في المدينة العربية" التي تنظمها أمانة المدينة المنورة بالتعاون مع المعهد العربي لإنماء المدن، وبحضور أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، إلى أنه إضافة إلى المدن الأربع السابقة، توجد 4 مدن يزيد عدد سكانها على نصف مليون نسمة.
وذكر أن المدن التي يزيد عدد سكانها على 100 ألف نسمة في المملكة يبلغ عددها 19 مدينة، مفيدا بأن عدد السكان المقيمين في المناطق الحضرية يشكل نحو 85% من إجمالي سكان المملكة.
وحذر من أن نمو واتساع المدن بخطى أسرع من رؤية الجهات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وإمكاناتها الإدارية والتخطيطية وعدم قدرتها على مجاراتها، يؤدي إلى تزايد عشوائية اقتصادات المدن وضعف كفاءة المرافق والخدمات العامة.
وأضاف أنه يتسبب كذلك في ظهور المناطق العشوائية والمشكلات الأمنية، إضافة إلى عدم مواكبة البيئة العمرانية للأمور الوظيفية المستقبلية التي يمكن أن تقوم بها المدن، وكذلك التباين التنموي، والتغيرات في التركيبة الاجتماعية والعلاقات بين الأفراد والأسرة والمجتمع، ملمحا إلى أن ازدياد وتسارع الهجرة من الريف إلى المدن يمثل أهم وأبرز نواتج التحضر، ما أدى إلى ازدياد تعدد المدن ونموها أفقياً وعمودياً تبعاً لتنامي معدلات النمو السكاني.
وشدد على أن وزارة الشؤون البلدية والقروية تتعامل مع ظاهرة التوسع العمراني وضبط التنمية العمرانية، من خلال تطبيق قواعد تحديد النطاق العمراني وصولاً للحجم المطلوب للمدن والقرى وفقاً للتوجهات الاستراتيجية العمرانية الوطنية.
وأكد الحرص على تنمية وتطوير القرى وتوفير احتياجاتها من الخدمات البلدية وتشجيع سكانها على البقاء فيها وعدم الانتقال منها، للحد من ظاهرة توسع المدن الكبيرة وزيادة سكانها إلى جانب العمل على معالجة ظاهرة المباني العشوائية ومعالجتها لتفادي إشكالاتها وما ينجم عنها من سلبيات كثيرة على المجتمع.
وأكد أن هذه التحديات تتطلب البحث العلمي التحليلي لمدى قدرة إدارة المدن على تنفيذ الاستراتيجيات والسياسات والبرامج والمناهج ومدى جدوى تلك السياسات والبرامج، مشيرا إلى ضرورة الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في التنمية المحلية.
وذكر أن مساهمات المدن في الإنتاج المحلي تقدر على المستوى العالمي بنحو 70%، حيث بلغ عدد سكان المدن في العالم بنحو 3,5 مليارات نسمة في العام 2010، مفيداً بأنه وفقاً للتوقعات فإن العدد سيصل إلى 5 مليارات في عام 2030، ملمحا إلى أن المدن تستهلك 67% من استهلاك الطاقة العالمية.
