كشف كبير وزراء الهند أومان تشاندي أول من أمس عن أن حكومته ستطلب من المملكة تمديد فترة العفو التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز 3 أشهر إضافية، وذلك من خلال مقترح سيقدم إلى وزارة العمل يهدف لوضع حد نهائي لمشكلة العمالة.
وأشار تشاندي، إلى أنه غير قادر على التدخل في القرارات السيادية للمملكة، ولكنه سيستعمل القنوات الدبلوماسية لإقناع السعودية لمنح ثلاثة أشهر إضافية قبل تنفيذ برنامج نطاقات.
وأضاف، أنه تبعا للمقترح الذي ستتقدم به الهند، فإنها ستطلب إمكانية انتقال العامل من كفيل لآخر، إضافة لإمكانية تغيير المهنة ومكان الإقامة لمرة واحدة فقط، وأن تسمح وزارة العمل السعودية بتصحيح الوثائق المخالفة للعمالة العاملين لدى كفيل مختلف أو تحت مسمى وظيفي مخالف.
وأوضح أن السفارة ستمنح إذن السفر للعمالة التي سجل بحقها بلاغات هروب من قبل الكفلاء أوأولئك الذين يرغبون بالعودة إلى بلادهم إذن سفر، شريطة ألا يكونوا متورطين بقضايا جنائية،
