أرجعت الشركة السعودية للكهرباء أسباب عدم تقديمها لخدماتها لـ"مخطط الهيام" في أبها حتى الآن رغم كثرة السكان فيه، إلى أمانة منطقة عسير. وقالت الشركة على لسان مدير قطاعها الجنوبي المهندس منصور القحطاني لـ"الوطن": "لم نبلغ باعتماد المخطط إلا بشكل متأخر، فالعملية ليست عشوائية، وإنما خطط منظمة".
وأوضح أن: "المطور لمخطط الهيام طلب من الشركة دراسات من أجل تقديم تنفيذ المخطط لجميع الخدمات وفق الأنظمة المعمول بها في مثل المخططات الخاصة، ونحن في تواصل معه، والأمر ليس كما يعتقد البعض بأنه مجرد سحب أسلاك كهربائية فحسب، بل المخطط كبير ويحتاج إلى 28 ميجاوات، وبذلك فالعملية ليست مجرد إدخال كهرباء لمنزل، بل لعدد كبير من السكان. بدورنا أرسلنا الموضوع للأمانة، وهناك نقاش معهم بهذا الخصوص".
وأضاف: "المخطط ستتم خدمته بالكهرباء، وهذا من صميم عملنا، ولكن وفق الضوابط والآليات المتبعة في ذلك". مؤكدا بأن الشركة لم تشعر باعتماد المخطط إلا متاخراً، ولم يكن له تخطيط في العام الماضي، وهذا الإجراء في العادة يسبقه إجراء من منتصف العام السابق، بحيث يكون هناك خطط منظمة، فالعملية ليست عشوائية".
وأشار إلى أنه: "تم حصر للمنازل والخدمة في طريقها، إذ لم يتم رفض أي طلب للخدمة، ولكن لابد أن يعلم المشتركون بأن هناك شبكة وكيبلات وغيرها، يتم العمل معها بشكل يخدم بطريقة عالية الجودة".
ويأتي ذلك وسط مطالبة عدد من سكان مخطط "الهيام" بإيصال الخدمة الكهربائية لمنازلهم، بعد أن تم إدخالها لبعض المنازل القائمة بالمخطط. ومن بينهم محمد عسيري الذي أكد: "لقد قمنا بالتقديم منذ قرابة السنة لإدخال الكهرباء للمنازل في مكتب الاشتراكات بحي السد بأبها، وتم رفض طلباتنا بحجة عدم وجود أماكن للمحولات، مع العلم أن المخطط معتمد وتم استلامه من أمانة منطقة عسير، ولا نعلم عن أسباب الرفض في حق مشروع".
بدوره طالب أحمد عبدالله (أحد السكان) بإدخال الكهرباء أسوة ببعض المنازل التى أدخلت الكهرباء إليها، رغم عدم وجود أي مخالفات تجاههم". موضحاً: "قمنا بالشراء في المخطط بصكوك شرعية، وامتداد المخطط على الحزام الدائري وليس هناك معوقات واضحة تمنع الشركة من منع طلباتنا أو التمادي في إدخال الخدمة الهاتفية". وأضاف: "إذا كان هناك خطأ فلابد من إشعارنا، وليس لنا علاقة بأخطاء جهات متأخرة في عملها أن يتأخر طلبنا". أما سعيد العاطفي فطلب من الشركة النظر لمطالبهم وسرعة إدخال الكهرباء لمنازلهم، إذ لا يستدعي الأمر كل هذه المماطلة والتسويف". مضيفا بأن المخطط يوجد خدمة الكهرباء في بعض المنازل فيه. ومتعجبا في الوقت نفسه من غيابها عنهم والرفض في قبول طلباتهم دون أسباب واضحة تذكر، إلا أننا سنضطر بالرفع لمقام الوزارة وهيئة حقوق الإنسان للنظر في مطالبنا وكيفية المعاملة".