أكد المحاسب القانوني صالح عبدالله النعيم، أن المكرمة الملكية من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، لإجازة صك أرض مخطط الشاطئ المعتمد باللوحة رقم 308/ب/1402 من أمانة محافظة جدة مساعدة لدائني الأجهوري، ما زالت تؤتي ثمارها، وتفتح بابا جديدا من الأمل لحصول المستـثمرين على جزء من مستحقاتهم.
وأوضح أن أمانة التفليسة تمكنت من الحصول على حكم نهائي بات واجب النفاذ، يـحق بموجبه لأمانة التفليسة عدد 195 قطعة أرض من مخطط الشاطئ بمدينة جدة.
ولفت النعيم إلى أنه جار حاليا استلام النسخة التنفيذية للحكم، وتعكف فرق العمل لديه على التخطيط لإعداد ملف متكامل؛ لتقديمه للـدائرة التجارية الأولى بالمحكمة الإدارية بجدة برئاسة الشيخ محمد بن موسى الفيفي، وعضوية الشيخ رامي الحازمي؛ لاستصدار قرار لإقـامة مزاد علـني لبيع الأراضي المشـمولة بالـحكم المؤيد من محكمة الاستئناف الإدارية بجدة.
وعلى صعيد آخر أبان النعيم أن إجراءات صرف الدفعة الأولى للمـستثمرين ما زالت مستمرة حتى الآن. كـما أنه ما زال يطلب من المستثمرين كافة الدخول على موقعه الإلكتروني لتحديث البيانات.
وأشار إلى أنه قد سبق وأن تم الإعلان في الصحف المحلية أن آخـر ميعاد لتحديث البيانات، والتـقدم بـطلب صـرف الدفـعة الأولى سيـكون بنهاية شهر رمضان، وأن أمـانة التفليسة بعد هذا التـاريخ سـتعمل على إيداع أموال الغائبين في بـيت مال المحكمة العامة بجدة، متمثلا في حسابها لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، وفقا للإجراءات المتبعة والمتعارف عليها في هذا الشأن.
وذكر النعيم أنه منذ أن تولى مع الدكتور عبدالله بن عمر نصيف، أمانة التفليسة وإجراء المحاسبة القانونية لها، شهد المستثمرون عهدا جديدا من المصداقية، وفتح أبواب الأمل لإنهاء قضية طال عمرها أكثر من ثلاثين عاما، مشيرا إلى أن تأخر صرف الدفعة الثانية كان انتظارا لتجميع أكبر حصيلة يمكن توزيعها على المستثمرين.
