حذر عدد من السياسيين في مصر من خطورة الانقسام السياسي في البلاد التي تشهد حالة من الاستقطاب تهدِّد بفتنة طائفية حقيقية قد تصل إلى أسوأ مراحلها. وقال المفكر القبطي رفيق حبيب "تصاعد موجة العنف التي يشهدها الشارع المصري عبر صبغة طائفية وراءها أيد خبيثة لا تريد الخير للبلاد، وهذه الأيادي التي تقف وراء موجات العنف الطائفي ساءها توقف العنف السياسي"، وأضاف في تصريحات إلى "الوطن" "عندما تهبط موجات العنف السياسي، تصعد موجات العنف الطائفي، حتى تملأ الفراغ وتسود حالة من الاستقرار لا يرغب البعض في رؤيتها". من جانبه قال مدير المكتب الصحفي للكنيسة الكاثوليكية رفيق جريش إن الأحداث التي وقعت داخل وفي محيط كاتدرائية العباسية هي أحداث مؤسفة تنذر بانزلاق مصر إلى الفتن والقلاقل التي لا تُحمد عقباها، وأضاف "الأقباط يشعرون بأن جميع كنائسهم باتت مهدَّدة وغير آمنة، ومن المثير للدهشة أيضاً أن الرموز الدينية الكبرى من كاتدرائية العباسية وقبلها مشيخة الأزهر صارت مستهدفة بواسطة من لا يريد سلاماً لمصر". وبالمقابل اتهم محامي الجماعات الإسلامية ممدوح إسماعيل أقباط المهجر باختلاق هذه الأحداث وتغذيتها وتشجيع ظهورها، وقال "لا توجد أماكن للتطرف في مصر، ولكن المؤثر هو نفوذ أقباط المهجر الذي يؤجج هذه الأحداث، فهو الذي يحدد مناطق اشتعال الفتنة الطائفية سواء في الصعيد أو أي محافظة أخرى، والمسيحيون في مصر غير مضطهدين، ولهذا لا توجد مناطق ساخنة أو نائمة، فالاشتباكات بين المسلمين والأقباط مثلها مثل ما يحدث بين المسلمين أنفسهم أو وسط الأقباط، وهذا موجود في كل أنحاء مصر".

إلى ذلك اتهمت الجماعة الإسلامية أمس المرشح السابق أحمد شفيق بالتحريض على أحداث العنف الطائفي الذي شهدته مصر على مدى اليومين الماضيين. وقال المتحدث باسم حزب "البناء والتنمية" طارق الزمر "الأحداث المؤسفة التي وقعت في قرية الخصوص، وكذلك أحداث العباسية، هي أحداث مدبرة، ويجب أن ننتبه إلى تصريحات شفيق الذي قال إن التوترات الطائفية ستستمر حتى إسقاط حكم الإخوان، في محاولة لإظهار أن هناك صراعاً إسلامياً مسيحياً في مصر، وهى محاولة فاشلة لابتزاز الدولة". وكان مؤسس حزب "الراية" حازم أبو إسماعيل قد هدَّد بإعلان ثورة جديدة "تحسم كل الأمور"، وقال "هذا التوالي للمؤامرات والفتن، خاصة مسألة النائب العام وأحداث العنف وغيرها، يدعونا إلى إعلان ثورة جديدة كاملة تحسم بها كل الأمور، وتُسد بها أبواب الفتن، وهذه الثورة ستضع النظم الكافية لطهارة مؤسسات الدولة دون تربص أو وقوع في التفسيرات الضيقة لنصوص قانونية لا تتسع لما تتطلع إليه الثورات من إصلاح حاسم".

وفي ذات السياق طالبت منظمة حقوقية أمس القوات المسلحة بالنزول إلى الساحة السياسية وانتزاع الحكم من جماعة الإخوان المسلمين "التي تسببت في إحراق مصر وبيعها". وقال رئيس لجنة الشئون الخارجية في المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان فتحي السيسي "الجيش هو المؤسسة الوحيدة المتبقية التي لم يستطع الإخوان إلحاق الضرر بها أو إخونتها، وعلى وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي انتزاع الحكم من جماعة الإخوان إنقاذاً للشعب من الفتن التي تلاحقه".