وافق مجلس الوزراء في اجتماعه بالرياض أمس، برئاسة ولي العهد نائب رئيس المجلس وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز، على منح وزارة التجارة والصناعة صلاحيات لضبط مخالفات بلدية وتوقيع الغرامات على المخالفين.
وأقر المجلس عددا من الإجراءات في هذا الشأن منها أن تقوم "التجارة" بضبط المخالفات ذات الصلة باختصاصاتها، وإيقاع الغرامات على المحال، عدا مخالفة فتح محل دون ترخيص، وعدم تجديد رخصة المحل. من جهته، أوضح وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة، أن القرار سيحدث نقلة كبيرة في رقابة الأسواق.
إلى ذلك قرر المجلس تعديل نظام خدمة الضباط، وتعديل نظام خدمة الأفراد.
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز، على منح وزارة التجارة والصناعة صلاحيات لضبط مخالفات بلدية وتوقيع الغرامات والجزاءات على المخالفين، مع عدم الإخلال بمباشرة وزارة الشؤون البلدية والقروية لاختصاصاتها.
وتضمن القرار أن يتم إيقاع الغرامات داخل المدن الصناعية والمصانع، والمحال عدا مخالفة فتح محل دون ترخيص، ومخالفة عدم تجديد الرخصة.
شكر على عزاء
وفي مطلع الجلسة، أعرب سمو ولي العهد باسم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، عن الشكر والتقدير لقادة الدول الشقيقة والصديقة ولجميع من قدم العزاء في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله - على ما عبروا عنه من مشاعر صادقة، سائلا سموه الله أن لا يري الجميع أي مكروه وأن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز خوجة، عقب الجلسة أن مجلس الوزراء استعرض بعد ذلك جملة من التقارير حول مستجدات الأحداث وتطوراتها في المنطقة والعالم، ومنها توتر الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واستمرار الوضع المأساوي في سورية، مؤكدا المواقف الثابتة للمملكة تجاه تلك الأحداث.
وأكد المجلس حرص المملكة على الاستمرار في تنمية علاقاتها المتميزة مع الجمهورية اللبنانية، معربا عن الأمل أن يسهم تكليف تمام سلام بتشكيل الحكومة اللبنانية في استقرار وازدهار لبنان.
نجاح "الجنادرية"
وبين أن مجلس الوزراء ناقش، بعد ذلك، عددا من الموضوعات في الشأن المحلي، وأعرب عن شكر المملكة لما عبر عنه ضيوف المهرجان الوطني للتراث والثقافة في دورته الثامنة والعشرين بالجنادرية من تقدير للمملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، على ما وفرته من فرصة في هذا الملتقى للأدباء والمثقفين والمفكرين لطرح الآراء والموضوعات التي تهم العالم. كما نوه بالجهود الكبيرة التي بذلها الحرس الوطني لإنجاح المهرجان.
وأفاد الدكتور عبدالعزيز خوجة أن المجلس واصل إثر ذلك مناقشة جدول أعماله وأصدر عددا من القرارات.
حقوق ومزايا
بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من الأمانة العامة لمجلس الخدمة العسكرية في شأن تعديل بعض مواد نظام خدمة الضباط ونظام خدمة الأفراد بناء على الأمر الملكي رقم (أ/28) وتاريخ 20/ 3/ 1432، القاضي بإقرار لائحة باسم لائحة الحقوق والمزايا المالية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (174/73) وتاريخ 3/ 2/ 1434، قرر مجلس الوزراء تعديل نظام خدمة الضباط الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 28/ 8/ 1393، وتعديل نظام خدمة الأفراد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 24/ 3/ 1397، وذلك على النحو الموضح في القرار.. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
المهن البيطرية
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الزراعة، بشأن مشروع نظام مزاولة المهن الطبية البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (173/72) وتاريخ 26/ 1/ 1434، أقر مجلس الوزراء عددا من الإجراءات من بينها ما يلي:
- الموافقة على قانون (نظام) مزاولة المهن الطبية البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي اعتمده المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (الثانية والثلاثين) التي عقدت في مدينة الرياض يومي 24 و25/ 1/ 1433، الموافقين 19 و20/ 12/ 2011 بالصيغة المرفقة بالقرار.
- الموافقة على الأحكام المتعلقة بعقوبات مخالفات أحكام قانون "نظام" مزاولة المهن الطبية البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية، بالصيغة المرفقة بالقرار.. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
سلامة السفن
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير النقل، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (195/78) وتاريخ 18/ 2/ 1434، قرر مجلس الوزراء الموافقة على لائحة السلامة الخاصة بالسفن ذات الحمولات الصغيرة التي لا تشملها المعاهدات البحرية الدولية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي اعتمدها المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (الثانية والثلاثين) التي عقدت في مدينة الرياض يومي 24 و25/ 1/ 1433 الموافقين 19 و20/ 12/ 2011، بالصيغة المرفقة بالقرار.. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ربط كهربائي
قرر مجلس الوزراء الموافقة على تفويض وزير المياه والكهرباء - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب المصري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة والحكومة المصرية في مجال الربط الكهربائي والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
صلاحيات وإجراءات
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة والصناعة في شأن إعطاء الوزارة صلاحيات تمارسها الأمانات والبلديات في إصدار العقوبات الفورية ضمن ( لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية )، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (218) وتاريخ 6/ 8/ 1422، أقر مجلس الوزراء عددا من الإجراءات من بينها ما يلي:
أولا: مع عدم الإخلال بمباشرة وزارة الشؤون البلدية والقروية لاختصاصاتها المنصوص عليها في لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية وجدول الغرامات والجزاءات الملحق بها، تقوم وزارة التجارة والصناعة بما يأتي:
1ـ ضبط المخالفات ذات الصلة باختصاصاتها الواردة في المجموعة (الأولى) من الجدول الملحق بتلك اللائحة، وإيقاع الغرامات الواردة فيه، وذلك داخل المدن الصناعية والمصانع.
2ـ ضبط المخالفات ذات الصلة باختصاصاتها الواردة في المجموعة (الثالثة) من الجدول الملحق بتلك اللائحة، وإيقاع الغرامات الواردة فيه، عدا مخالفة فتح محل دون ترخيص، ومخالفة عدم تجديد رخصة المحل.
ثانيا:
1ـ يكون ضبط المخالفات وإيقاع الغرامات المشار إليها في البند (أولا) بموجب محضر يحرره موظف وزارة التجارة والصناعة المختص، وتحصّل الغرامات المقررة وفقا للإجراءات المتبعة في تحصيل الأموال العامة.
2ـ يجوز التظلم ـ أمام وزير التجارة والصناعة أو من يفوضه ـ من إيقاع أي عقوبة من العقوبات ذات الصلة الواردة في الجدول المشار إليه في البند (أولا) وذلك خلال (ستين) يوما من تاريخ إبلاغ من صدرت في شأنه العقوبة، ويجوز التظلم من قرار الوزير أمام ديوان المظالم خلال (ستين) يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار.
3ـ يصدر وزير التجارة والصناعة القرارات والتعليمات التنفيذية اللازمة وكيفية تطبيقها، ولا يخل ما ورد في الفقرات السابقة بما تقضي به الأنظمة التجارية والأنظمة الأخرى ذات الصلة.
