تنظر المحكمة الإدارية في الرياض "ديوان المظالم" اليوم الدعوى التي أقامها خريجو المعاهد الصحية ضد وزارة الخدمة المدنية، وذلك في جلستها الثانية، بعدما تغيّب مندوب الوزارة عن الجلسة الأولى الأسبوع الماضي، مما دفع القاضي تركي الفقيه، لتأجيل الجلسة إلى اليوم.
"الوطن" تواصلت مع المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية عبدالعزيز الخنين الذي رفض التعليق، وأرسل رسالة جوال كتب فيها "لا يحق لي التعليق على أي موضوع منظور من القضاء"، كما رفض التعليق على تغيّب مندوب وزارته عن الجلسة الأولى، وما إذا كان سيحضر الثانية أم تتكرر الحالة.
في المقابل، التقى الخريجون بنائب وزير الصحة، الدكتور محمد الخشيم، ونقلوا عنه وعده لهم بإنهاء وضعهم بعد ثلاثة أسابيع، وأن الوزارة تتفق حاليا مع نظيرتها "المالية" لتدريب الخريجين لمدة سنة، عبر عدد من المراكز في مناطق المملكة، وصرف مكافآت لهم، وتعيين من يثبت جدارته.
وحول استفسارات "الوطن"، عن لقاء الخشيم بخريجي المعاهد الصحية، ردت الوزارة في بيان مقتضب، بأن "نائب الوزير التقى الخريجين وأفادهم أن الوزارة لا تعدو كونها عضوا في اللجنة ولا تستطيع تحديد موعد انتهاء أعمالها وإصدار توصياتها، كما أفادهم بأن اللجنة ما زالت تجتمع وكان آخر اجتماع عقد يوم الأحد الماضي"، وبين نائب الوزير لهم أن هناك توجها جيدا بهذا الخصوص لفتح وظائف موقتة أو مكافأة لمدة عام يتم فيها التدريب المكثف وتنتهي بالتوظيف لمن يجتاز التدريب وأن اللجنة تدرس التفاصيل اللازمة.
وأضاف البيان: وبالنسبة لتوقع الانتهاء من أعمال اللجنة فقد أبدى نائب الوزير تفاؤله بأن تكون خلال أسابيع.
إلى ذلك، أكد المتحدث عن الخريجين، تركي العتيبي، لـ"الوطن" أن الخريجين حاولوا الوصول لوزير الصحة لمعرفة ما تم بشأنهم، خصوصا بعد تشكيل لجنة من عدد من الوزارات منذ أكثر من عام دون أن تظهر نتائج أعمالها، إلا أن الوزير لم يقابلهم لانشغاله بمقابلة السفير البرتغالي، وهو ما دفعهم لمقابلة نائبه الدكتور محمد الخشيم. وأضاف العتيبي أن الخريجين لن يكفوا عن المطالبة، لأنهم ما زالوا عاطلين عن العمل رغم تأهيلهم، وصدور أمر ملكي بتعيينهم، فيما تم تحويل عدد منهم للقطاع الخاص رغم حصولهم على أعلى المعدلات. وتابع "هذا أكبر خطأ وقعت فيه وزارة الخدمة المدنية.. ولا بد من مساواتنا بزملائنا الـ8 آلاف الذين تم تعيينهم سابقا.. ونحن تقدمنا لوزارة الخدمة للحصول على وظيفة حكومية وليس بتحويلنا للقطاع الخاص.. وأصبحنا كالضحية بين الوزارات.
يذكر أن المحامي محمد الجزلاني رفع قضية أمام ديوان المظالم نيابة عن 1000 خريج من المعاهد الصحية ضد وزارة الخدمة المدنية، وأجلت الجلسة الأولى التي عقدت الأسبوع الماضي لعدم حضور مندوب الوزارة. وقسمت الدعوى إلى ثلاث قضايا، هي قضية الخريجين المحولين للقطاع الخاص اعتراضا على معايير التعيين، والثانية للخريجين الذين لم يتم توجيههم للعمل رغم تأهلهم، والثالثة من خريجات القبالة ممن ترفض وزارة الصحة تعيينهن رغم تأهيلهن.
وكانت "الوطن" نشرت في 18 مارس الماضي، أن وزارة الصحة في إطار دراستها لتزايد أعداد حاملي الدبلومات الصحية، انتهت لحلول تستوعب 50% منهم، بعد قضاء مدة تدريبية من خلال 8 مراكز حددتها الوزارة.
