تبحث 9 جهات حكومية خدمية في المملكة تطبيق فكرة "المراقب البلدي الشامل" متعدد المهام الرقابية في كل ما يتعلق بالصحة العامة وأعمال النظافة والأغذية في الخدمات العامة، حيث تلتقي وزارتا التجارة والصناعة والصحة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وهيئة الغذاء والدواء وهيئة المواصفات والمقاييس والجودة وهيئة الأرصاد وحماية البيئة والهيئة الوطنية لحماية المستهلك وجامعتا الملك سعود والملك فيصل في ورشة عمل تنظمها وزارة الشؤون البلدية والقروية الاثنين المقبل بعنوان "الرقابة البلدية على الصحة العامة والأغذية"، لمناقشة أربعة محاور رئيسة لتقييم الأداء الرقابي البلدي في مجال الصحة العامة والنظافة والأغذية، وبحث المقترحات لتفعيل الآليات الرقابية في هذا الشأن.
وخصصت اللجنة العلمية للورشة المحور الأول لمناقشة أبرز المشكلات والمعوقات التي تواجه الأمانات في الرقابة على برامج "الإصحاح البيئي" ومدى كفاية الأنشطة والقوانين الحالية في مجال إحكام الرقابة على أعمال الصحة العامة، إضافة إلى جهود الأمانات في تبني طرق المكافحة الصديقة للبيئة في مكافحة الحشرات والقوارض ونواقل الأمراض، واستعراض التجارب المميزة لدى الأمانات في تفعيل الرقابة على أعمال الصحة العامة.
أما المحور الثاني والذي يأتي تحت عنوان "الرقابة على النظافة" فيناقش مشكلات ومعوقات جهود أمانات المناطق في الإشراف والرقابة على أداء أعمال النظافة، ومدى كفاية التشريعات والأنظمة الحالية في مجال الرقابة على أعمال النظافة، وتحقيق الشروط والمواصفات المحددة لذلك، وبرامج وخطط الأمانة للارتقاء بمستوى النظافة باستخدام التقنية الحديثة، ونشر التوعية، والتواصل مع السكان ودور المجالس البلدية في الرقابة على أعمال النظافة. في حين يتناول المحور الثالث "الرقابة على الأغذية" ويستعرض أبرز المشكلات والمعوقات التي توجه الجهات المعنية بالرقابة الصحية على الأغذية، وفاعلية التنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة بموضوع الرقابة على الأغذية، ومدى الاستفادة من المختبرات التابعة لوزارة البلديات والأمانات في أحكام الرقابة الصحية على الأغذية واستخدام التقنيات الحديثة في ضبط المخالفات للوائح الاشتراطات الصحية. فيما يسلط المحور الرابع والأخير الضوء على عدد من اقتراحات الأمانات لتحسين الرقابة على الصحة العامة، وأعمال النظافة، والرقابة الصحية على الأغذية من حيث الأنظمة والتشريعات المعمول بها، وبيئة العمل والتقنية.
