امتنعت أمانة العاصمة المقدسة عن التعليق على الأخبار المنشورة حول قضية منظورة في الدائرة الأولى في المحكمة الإدارية بمكة المكرمة، تتعلق بمواطنين تظلما من رفض الأمانة منحهما تصريحا لبناء أبراج في موقع معترض لصالح مشروعات تطويرية.
وأوضح المتحدث الإعلامي للأمانة، عثمان أبوبكر مالي، في بيان صحفي أمس أنه لا يمكن التعليق على قضية متداولة بالجلسات والأمانة طرف وتترافع فيها، مبررا ذلك بعدم إعطائها، باعتبارها جهة مسؤولة، انطباعا للرأي العام بتجني الدولة ضد المواطنين في قضية منظورة لم يفصل فيها بعد بحكم قضائي واجب النفاذ.
وأكد أن أمانة العاصمة المقدسة بجميع إداراتها، وفي مقدمتها الإدارة العامة للشؤون القانونية تحترم الأحكام القضائية النهائية وتسعى إلى تنفيذها، مضيفا: "القول بغير ذلك فيه تجن غير مبرر عليها وعلى مسؤوليها ومنسوبيها".
وأضاف أنه من غير الممكن أن يصدر من الأمانة أي تأكيدات على أنها غير ملزمة بتنفيذ الأحكام القضائية، قائلا: "وهذا ما يشير إليه ويؤكده أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة البار، إذ يردد دوما أن أي حكم قضائي يصدر فإن الأمانة ملزمة بتنفيذه".
ولفت إلى أن الاعتماد على غير ذلك من أي جهة أو إعلامي في قول مفسر لصيغة ذكرت في لائحة اعتراض ترافعت بها هو تفسير غير دقيق، موضحا أن الصيغة قد تكون ذكرت لإيضاح سبب تقديم اللائحة الاعتراضية ليس أكثر، مضيفا أنه لا يمكن أن تكون للاعتراض على شخص القاضي أيا كان.
