حملت جلسة مجلس الشورى أمس، معلومة من العيار الثقيل، مفادها أن أكثر من 70 ألف شريحة اتصال سعودية تعمل حاليا في إيران.
وبحسب عضو المجلس سعود الشمري ـ الذي أورد المعلومة ـ فإن الدولة تحرص دائما على أمن المواطن، الأمر الذي جعلها ترى أن من الأنسب منع مجانية استقبال المكالمات، وذلك لصعوبة متابعتها وتقديم معلومات حولها عند وقوع جريمة. وأضاف أن بعض الاتفاقيات الدولية تلزم بتقديم معلومات الاتصالات الخاصة بكل دولة عند وقوع أي جريمة، وأنه لا توجد شركة في العالم تقدم تلك الخدمة مجانا.
في حين وافق المجلس على سماح هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لشركات الاتصال بتقديم الخدمة المجانية لاستقبال المكالمات أثناء التجوال الدولي، ووضع الضوابط الأمنية والتقنية المنظمة لحسن استخدام هذه الخدمة.
إلى ذلك، انتقد عدد من الأعضاء أداء وزارة الشؤون البلدية والقروية في معالجة الكثير من القضايا المتعلقة بمنح الأراضي للمواطنين، والمشاريع المتعثرة.
من جهتها، دعت العضوة حياة سندي، إلى الحد من منح تراخيص البناء للمباني الزجاجية؛ لأن انتشارها يزيد من الحرارة داخل المباني مما يساهم في زيادة استهلاك الطاقة.
كشفت مناقشات مجلس الشورى في جلسته أمس، عن أن أكثر من 70 ألف شريحة اتصال سعودية تعمل حاليا في إيران. جاءت هذه المعلومة على لسان عضو المجلس سعود الشمري، الذي قال إن الدولة تحرص دائما على مصلحة المواطن من الناحية الأمنية، الأمر الذي جعلها ترى أنه من الأنسب منع مجانية استقبال المكالمات، وذلك لصعوبة متابعتها وتقديم معلومات حولها عند وقوع جريمة. وأضاف أن بعض الاتفاقيات الدولية تلزم بتقديم معلومات الاتصالات الخاصة بكل دولة عند وقوع أي جريمة، وأنه لا توجد شركة في العالم تقدم تلك الخدمة مجانا.
وتساءل الشمري عن العرض المجاني الذي تقدمه شركات الاتصالات الخاص بهذه الخدمة وأسبابه، مشيرا إلى أن ما تخسره الشركات جراء مجانية الخدمة يتم تعويضه من تكاليف المكالمات الداخلية المرتفعة أصلا. وقال "هناك العديد من شرائح الاتصال توجد بصفة دائمة خارج المملكة مما يضر بالاقتصاد الوطني".
ولفت الشمري إلى أن الخدمة تخدم مليون سعودي في الخارج، في المقابل قدمت لأكثر من 10 ملايين أجنبي، مبينا أنه من الأفضل إلزام هيئة الاتصالات بتقديم برامج باقات تخفض من سعر التكلفة سواء الداخلية أو الخارجية بحيث لا يدفع المواطن تكلفة فاتورة أحد.
ووافق المجلس على قيام هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالسماح لشركات الاتصالات بتقديم الخدمة المجانية لاستقبال المكالمات أثناء التجوال الدولي، ووضع الضوابط الأمنية والتقنية المنظمة لحسن استخدام هذه الخدمة.
تطوير آليات "حافز"
على صعيد متصل، وافق المجلس أمس على أن يعمل صندوق تنمية الموارد البشرية لتطوير آلياته في البرنامج الوطني لإعانة الباحثين عن عمل (حافز) لتحقيق التحاق المستفيد من هذا البرنامج بعمل قبل انتهاء مدة الإعانة.
وجاءت الموافقة بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء تجاه التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية للعام المالي 1431/ 1432. وطالب المجلس بالأغلبية صندوق تنمية الموارد البشرية بأن يضمن تقاريره القادمة خطة واضحة توضح الأهداف والإجراءات والاحتياجات البشرية والمدة الزمنية للتنفيذ، ووافق على أن يقوم الصندوق بترشيد نفقات برامجه التدريبية وتكاليف البحوث والدراسات، وأن يضمن في تقاريره القادمة بيانات تفصيلية عن تكاليف البرامج والجهات المنفذة لها.
ووافق المجلس على التأكيد على تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية على عموم العاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية الذين لا يخضعون لنظام التقاعد المدني، كما وافق على إلزام الجهات الحكومية بطلب شهادة تسديد التأمينات الاجتماعية.
إلى ذلك، انتقد عدد من أعضاء مجلس الشورى أمس أداء وزارة الشؤون البلدية والقروية في معالجة الكثير من القضايا والمتعلقة بمنح الأراضي للمواطنين، والمشاريع المتعثرة التي لا تزال لدى بعض المقاولين، وعدم التوازن في الوظائف لدى البلديات والأمانات وذلك من منطقة إلى أخرى.
تجزئة الأراضي
وأكدت اللجنة في توصياتها على التقرير المقدم للمجلس، أهمية أن تقوم الوزارة بتقويم كفاية كفاءة الحدائق والساحات العامة وتحسينها، وشددت على الإسراع في إلزام تطبيق العزل الحراري في المباني في مختلف مناطق المملكة وجعل ذلك من متطلبات رخصة البناء.
وكشف الأعضاء أن الوزارة تعمل على أنظمة تجزئة الأراضي لمواكبة الطلب على الإسكان، مطالبين بسرعة تطبيق هذا النظام. وأكد الأعضاء أن المجالس البلدية لا تزال قاصرة في أن تلعب دورا مهما في تنمية المناطق والمحافظات.
من جهتها، دعت الدكتورة حياة سندي إلى الحد من منح تراخيص البناء للمباني الزجاجية لأن انتشارها يزيد من الحرارة داخل المباني مما يسهم في زيادة استهلاك الطاقة. وطالبت بتوعية المستهلك بمواد العزل الحراري وكيفية اختياره وليس فقط الإلزام بتطبيقه، لكن أحد الأعضاء رأى أن تنص توصية اللجنة على رفع كفاءة العاملين في الأمانات والبلديات وقدراتهم لضمان تطبيق العزل الحراري بشكل أكثر فاعلية.
أداء الأمانات
وتساءل الدكتور مشعل السلمي عن غياب أداء أمانات المناطق في تقرير الوزارة، مؤكدا على اللجنة الطلب من الوزارة بأن تقسم تقريرها إلى ثلاثة فصول، الأول يخص الوزارة، والثاني يخص أداء الأمانات، والثالث يتعلق بالمجالس البلدية. وتساءل: ما دور الوزارة في تنامي الأسواق العشوائية أمام المساجد والساحات العامة؟ وهل يتم التنسيق مع الوزارات لمكافحتها؟.
كما تساءل أحد الأعضاء عن الصعوبة التي تواجهها الوزارة وأوردته في تقريرها بشأن تعثر عدد من المشروعات حيث أرجعت ذلك لضعف كفاءة تصنيف المقاولين. وقال: كيف للوزارة أن تشير إلى هذا الأمر كصعوبة تواجهها وهي من يقوم بتصنيف المقاولين؟.
